حددت فرنسا مهلة مدّتها أسبوعين لكي تعيد النظر في مستقبل وجودها العسكري في مالي، وذلك غداة طرد سفيرها لدى باماكو "جويل ميير" وتصاعدت التوتر بين الجانبين لذروته.

جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها  الناطق باسم الحكومة الفرنسية "جابرييل آتال" لمحطة "فرانس إنفو".

وقال "آتال" إن الدول الشريكة في التجمع الأوروبي للقوات الخاصة "تاكوبا" الذي أنشئ في 2020 بمبادرة من فرنسا لتشارك العبء، ستعمل "حتى منتصف فبراير/شباط للتفكير في تكييف انتشارها في مالي نظرا للعزلة التدريجية لهذا البلد".

وأضاف  أن "الوضع لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه. من الآن وحتى منتصف فبراير/شباط سنعمل مع شركائنا لمعرفة ما هو التغير في تواجدنا في المكان والتفكير في تكيف".

ويأتي قرار باريس، وسط تصاعد التوتر بين مالي وفرنسا قوة الاستعمار السابقة التي تدخلت عسكريا في مالي والساحل منذ العام 2013.

ولم تفصح باريس عن طبيعة التغيير التي ستجريه على وجودها العسكري في البلد الإفريقي، بعد إعادة ترتيب قواتها قبل 6 شهور.

وقررت حكومة مالي، الإثنين، طرد السفير الفرنسي "جويل ماير"، ومنحه 72 ساعة لمغادرة الدولة الواقعة غربي أفريقيا، على خلفية تصريحات مسؤولين فرنسيين وصفتها باماكو بـ"العدائية".

والخميس، انتقد وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان"، في مؤتمر صحفي، المجلس العسكري المالي، الذي وصفه بأنه "غير شرعي".

وأضاف "لودريان" أن بلاده تتضامن مع رد فعل دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي قررت "بقوة وشجاعة" "معاقبة مالي.

كما أعلن الوزير الفرنسي أنه سيتم فرض عقوبات على قادة المجلس العسكري في إطار الاتحاد الأوروبي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قرر "ماكرون" إنهاء عملية برخان في منطقة الساحل، وتقليص عدد قوات بلاده من 5100 عسكري إلى ما بين 2500 و3 آلاف عنصر، بالإضافة إلى الانسحاب تماما من مدن تيساليت وكيدال وتومبوكتو.

واعتبرت باماكو هذا القرار تخلى عنها، بل إن رئيس الوزراء مالي "شوجل كوكالا مايجا" شجب في حوار مع إذاعة فرنسا الدولية، في 27 سبتمبر/أيلول، ما اعتبره "إعلان أحادي الجانب"، ودون التنسيق الثلاثي مع الأمم المتحدة والحكومة المالية.