قال مدير مكتب منظمة "مراسلون بلا حدود" في شمال أفريقيا، "صهيب الخياطي"، إن هناك تصاعدا في وتيرة استهداف الصحفيين والاعتداء عليهم خلال الأشهر القليلة الماضية في تونس.

وأكد "الخياطي" أن وتيرة الاعتداءات على الصحفيين ارتفعت بعد 25 تموز/يوليو الماضي، حينما اتخذ رئيس البلاد "قيس سعيد" قرارات جمد بموجبها البرلمان وأطاح بالحكومة وسيطر على السلطات التنفيذية والتشريعية بالبلاد.

واستدرك بأن  التضييقات على الصحفيين كانت موجودة أيضا خلال فترة عمل البرلمان المجمد، حيث اُستهدف الصحفيين من قبل نواب بالسب والشتم، ووصل الأمر إلى حد الاعتداءات، بحسب ما صرح به لموقع "عربي 21".

وأردف: "يوجد سياق عام معاد لحرية الإعلام كان واضحا منذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2019، وتأكد ذلك منذ إعلان فوز سعيّد الذي تزامن مع الاعتداء على صحفيين".

وعزل "سعيد" رئيس الوزراء، وعلق البرلمان وتولى جميع سلطات الحكم في 25 يوليو/تموز الماضي، وألغى أغلب أجزاء الدستور ويحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.

وتحتج المعارضة منذ ذلك الوقت ضد "سعيد"، الذي أعلن أنه سيتم إجراء استفتاء على إصلاح الدستور وانتخابات برلمانية هذا العام.

ومنذ خطوة "سعيد"، تم اعتقال أو محاكمة عدة سياسيين وبعض رجال الأعمال، عدد منهم بتهم الفساد.

وانتقدت جماعات حقوقية في الداخل والخارج بعض هذه الاعتقالات واستخدام المحاكم العسكرية للنظر في القضايا، وقالت إن ذلك يعزز المخاوف بشأن سجل الحقوق والحريات في تونس.