أكدت نقابة الصحفيين التونسيين، الأربعاء، رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية للمدنيين على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم، معتبرة ذلك انتكاسة لحرية التعبير وضربا للديمقراطية وحق الاختلاف.

وعبّرت النقابة، في بيان، عن رفضها التام لتتبع الصحفيين وأصحاب الرأي على خلفية آرائهم وأفكارهم، واعتبرت النقابة أنّ الأخطاء المهنية وقضايا النشر مجالها هيئات المهنة.

وأدانت نقابة الصحفيين حملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة لرئيس الجمهورية.

وحمّلت النقابة رئيس الجمهورية "قيس سعيد" مسؤولية أي انتكاسة لمسار الحقوق والحريات العامة والفردية.

وحذّرت نقابة الصحفيين من خطر العود إلى مربع التضييقات وتكميم الأفواه، ودعت رئيس الجمهورية إلى تفعيل تعهداته السابقة بضمان الحقوق والحريات.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ "سعيد" سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وترفض غالبية الأحزاب قرارات "سعيد" الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما تؤديها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

وعقب قرارات "سعيد"، شنت قوات الأمن التونسية حملة مداهمات لمكاب إعلامية ومقار فضائيات بينها "الجزيرة" و"الزيتونة" وقامت بإغلاقهما، كما اعتقلت أكثر من صحفي وإعلامي على خلفية آرائه ومنشوراته المعارضة للرئيس التونسي.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس، قرارًا بحجز معدات قناة "الزيتونة" الخاصة، القريبة من حركة "النهضة" والمعارضة للرئيس "قيس سعيد"، مشيرة إلى أن 3 قنوات أخرى سيتم غلقها.