أعلنت حركة “النهضة” التونسية، الأربعاء، مقاضاة ناشط سياسي اتهمته بـ “التحريض” على “استعمال السلاح والقتل والعنف” ضدها في برنامج إذاعي، محملة إياه مسؤولية ما قد يصيب أعضاءها جراء ذلك.
جاء ذلك في بيان للحركة (53 نائبا / 217 في البرلمان المجمدة أعماله).
والثلاثاء، قال الناشط اليساري "عبد العزيز المزوغي"، في برنامج على إذاعة "أمواج راديو شمس إف إم" الخاصة: "أنا مستعد للتضحية ولا أتحصل على راتب 10 أشهر المهم نرتاح من الإسلام السياسي" في إشارة إلى حركة النهضة.
وتابع: "لابد أن نناضل قليلا أنا مستعد للنضال بالمال وبالكرطوش ( الرصاص) وبأي شيء حتى نزيحهم (من المشهد)".

وفي بيانها، أفادت "النهضة" أنها تتابع قضائيا المزوغي "الذي حرض على استعمال السلاح والقتل والعنف ضد حزب حركة النهضة"، وحملته "المسؤولية الجزائية الكاملة عما قد يصيب قيادات الحزب وأنصاره من أعمال عنف نتيجة هذا التحريض".
واستنكرت الحركة "بشدة، سكوت هيئة الاتصال السمعي والبصري (هيئة دستورية لمراقبة الإعلام المرئي والمسموع) عن كل خطابات العنف والكراهية والتحريض ضد الحزب وقياداته وأنصاره في عدد من البرامج التلفزية والإذاعية آخرها ما صرح به المزوغي".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، طالبت "النهضة" القضاء بـ"سرعة البت" في دعاوى قضائية تتهم فيها مؤسسات إعلامية بممارسة حملات “تشويه” بحقها، محذرة من تأثير هذه الحملات على الرأي العام.
وحذرت "النهضة" من "إعادة نشر تلك الأخبار الزائفة، مؤكدة أنها “ستواصل تتبع كل من يقوم بذلك قضائيا، خاصة أن الدعوة إلى الكراهية والتحريض على التمييز مجرّمة طبق أحكام مرسوم (قانون) 116 المنظم لمهنة الصحافة".
و”النهضة” صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المُجمد (53 نائبا من أصل 217)، وترفض تحميلها منفردةً مسؤولية ما آلت إليها أوضاع تونس، وتقول إنها تتحمل المسؤولية بقدر مشاركتها في السلطة مع أطراف أخرى عديدة.
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة ، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ رئيسها قيس سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.