حملت حركة النهضة التونسية رئيس البلاد "قيس سعيد" المسؤولية الكاملة عن وفاة أحد المشاركين في مظاهرات 14 يناير/كانون الثاني الجاري، متأثرا بإصابته بعد اعتداء عناصر أمنية عليه، مطالبة فى الوقت ذاته بإقالة وزير الداخلية.

جاء ذلك فى بيان صادر عن الحركة، مساء الأربعاء، بعد الإعلان عن وفاة "رضا بوزيان" إثر إصابته بنزيف حاد فى الدماغ بعد عنف تعرض له من قبل العناصر الأمنية خلال مشاركته في تظاهرة الاحتفال بعيد الثورة الجمعة 14 يناير/كانون الثاني الجاري، بالعاصمة.   

وقالت الحركة إن السلطات تعمدت إخفاء حالة "بوزيان" عن  أهله، إذ لم تعلمهم طيلة 5 أيام قضاها في قسم الإنعاش بحالته، معتبرة أن هذا بمثابة جريمة مكتملة الأركان.

وذكرت أن تلك الجريمة جاءت نتيجة السياسات التي انتهجها الرئيس "قيس سعيد" منذ الإجراءات الانقلابية في 25 يوليو/تموز الماضي، وخطابات التحريض والتعليمات باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين. 

وطالبت الحركة باقالة رئيس الوزراء المكلف بتسيير أعمال الوزارة "توفيق شرف الدين"، باعتباره المسؤول المباشر عن العنف الذي سلّط على المتظاهرين السلميين في عدة محطات وعمليات الاختطاف والاحتجاز القسري خارج القانون.

والجمعة الماضي، قالت وزارة الدّاخلية التّونسية في بيان، إن قوات الأمن "تحلت بأقصى درجات ضبط النفس وتدرجت باستعمال المياه لتفريق المتظاهرين الذين تعمدوا اقتحام الحواجز ومهاجمة عناصر الأمن".

وأضافت أن تفريق المتظاهرين جاء "لخرقهم قرارا حكوميا بمنع كافّة التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة خلال هذه الفترة للوقاية من تسارع انتشار فيروس كورونا".

وجاءت احتجاجات الجمعة، استجابة لدعوات من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و"التيار الديمقراطي" (22 مقعدا) و"التكتل" و"الجمهوري" و"العمال" (لا نواب لها)، رفضا لإجراءات "سعيد" وتزامنا مع ذكرى الثورة التونسية (14 يناير/كانون الثاني 2011). 

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض "سعيد" إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.