نشرت الخارجية الروسية نص رسالة بعثها الوزير "سيرجي لافروف"، في 28 يناير/كانون الثاني إلى وزراء خارجية الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية حول عدم جواز تجزئة الأمن.

وقال "لافروف": "تعلمون جيدا أن روسيا قلقة للغاية من تنامي التوتر السياسي العسكري في الجوار المباشر لحدودها الغربية. ومن أجل منع المزيد من التصعيد، قدم الجانب الروسي في 15 ديسمبر/كانون الأول 2021 مسودتين لوثيقتين قانونيتين دوليتين مترابطتين، معاهدة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية، واتفاقية حول إجراءات ضمان أمن روسيا والدول الأعضاء في الناتو".

وتابع: "لكن الردود من الولايات المتحدة والناتو على مقترحاتنا الواردة في 26 يناير/كانون الثاني 2022 تدل على وجود اختلافات كبيرة في فهم مبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة الذي يعتبر أمرا أساسيا لهيكل الأمن الأوروبي بأكمله".

وأضاف: "نرى أنه من الضروري توضيح هذا الموضوع الحاسم على الفور من وجهة نظر آفاق الحوار ومستقبله اللاحق. تمت في ميثاق الأمن الأوروبي، الذي جرى توقيعه في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول في نوفمبر/تشرين الثاني 1999".

وقال: "تم التأكيد على حق كل دولة مشاركة في اختيار أو تغيير طريقة ضمان أمنها بحرية، بما في ذلك المعاهدات التحالفية خلال تطورها، وكذلك حقها في الحياد".

وزاد: "في نفس الفقرة من الميثاق، تمت الإشارة بشكل مباشر إلى التزام كل دولة بعدم تعزيز أمنها على حساب أمن الآخرين. وهناك جاء أيضا أنه لا يجوز منح أي دولة أو مجموعة دول أو منظمة، المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو اعتبار أي جزء منها كمجال لنفوذها".

وأضاف: "وفي ذات الوقت يتم بشكل خجول ومع تصاعد الأمور تجاهل بند أساسي وهو (عدم قابلية الأمن للتجزئة)، أي ضرورة ابتعاد التحالفات العسكرية عن الوظيفة الأولى لها أي الردع، ودمجها وتكاملها في البنية العامة الأوروبية وذلك على أساس جماعي مشترك، وليس على أساس مجموعات ضيقة. يتم تفسير مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة بشكل انتقائي لتبرير المسار المتخذ في مجال التوسع غير المسؤول للناتو". 

ولفت "لافروف" النظر إلى أن ممثلي الغرب، في تعليقاتهم حول استعدادهم لتطوير حوار حول هيكل أمني في أوروبا، تجنبوا بحذر ذكر ميثاق الأمن الأوروبي وإعلان أستانا. واستندوا فقط على وثائق سابقة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال: "كما هو منصوص عليه في ميثاق إسطنبول، تتمتع كل دولة مشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بحق متساو في الأمن، لا يجوز لأعضاء الناتو تفسير هذا الحق بأنه حصري ويشمل فقط أعضاء الحلف. لن أعلق على تصرفات وأعمال الناتو الأخرى، المتمثلة في سعي هذا التحالف ورغبته في التفوق العسكري واستخدام القوة للالتفاف على صلاحيات مجلس الأمن الدولي. فقط سأقول إن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع الالتزامات الأوروبية الأساسية".

وأضاف الوزير الروسي: "عند الحديث عن الوضع الحالي في أوروبا، يدعو زملاؤنا من الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي باستمرار إلى وقف وخفض التصعيد ويدعون روسيا إلى اختيار طريق الدبلوماسية".