وجه وزير الطيران المصري "محمد منار عنبة"، بإلزام جميع شركات الطيران العاملة في البلاد بتقديم بيانات مسبقة عن الركاب.

وينص قرار وزير الطيران المدني الذي نشرته الجريدة الرسمية على أنه "يجب على جميع شركات الطيران العاملة في مصر والتي تقوم بتسيير رحلات جوية منتظمة وعارضة أو خاصة داخليا أو خارجيا وعلى كل طائرة تستخدم مطارات مصر الالتزام بتقديم معلومات مسبقة عن الركاب لجميع المسافرين على متن رحلاتها الجوية من وإلى داخل جمهورية مصر العربية، بما فيهم بيانات أطقم الطائرات".

ووفقا للقرار، يتم تقديم البيانات المسبقة والنهائية للركاب لجميع الطائرات المغادرة من مطارات الجمهورية بشكل متزامن مع إنهاء إجراءات سفر الركاب وفي مهلة أقصاها خمس دقائق من وقت إنهاء الإجراءات.

وتقدم البيانات النهائية للركاب لجميع الطائرات القادمة إلى مطارات الجمهورية في مهلة لا تتجاوز وقت إقفال أبواب الطائرة قبل إقلاعها، وعلى جميع شركات الطيران العاملة في مطارات الجمهورية الالتزام بالموعد المحدد لإرسال البيانات المسبقة اعتبارا من أول مارس/آذار 2022.

 ويهدف القرار لإجراء التجارب الأولية لتحليل وجمع البيانات كما هو مطلوب إلى تحديد الموعد النهائي للالتزام التام بإرسال البيانات بالتنسيق مع شركة SITA العاملة حاليا لتنفيذ وإعداد النظام الآلي لتسجيل ومراقبة حركة المسافرين.

ووفقا للقرار، يجب على جميع شركات الطيران العاملة في مطارات الجمهورية ووكلاء شركات الطيران تحديد شخص مسؤول عن التزامها بتقديم البيانات المسبقة عن المسافرين، يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة على كل من يتخلف عن إرسال البيانات المسبقة عن المسافرين API.

ويستوفي رسم وقدره 1.99 دولار أمريكي عن كل راكب قادم إلى أو مغادر أو ترانزيت أو محول إلى مصر، ويعفى من الرسم المنصوص عليه أطقم الطائرات والأطقم الإضافية والأطفال أقل من عامين.

ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني ويعاقب بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه كحد أقصى عن الرحلة الواحدة وفي حالة الامتناع وعدم إرسال بيانات الركاب يتم سداد غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه كحد أقصى عن الرحلة الواحدة.

واعتبرت وزارة الطيران المدني، هذا القرار يأتي تحقيقا للصالح العام وحرصا على حسن وانتظام سير العمل وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن.