نظم عشرات السودانيين، في مدينة أم درمان، مسيرة للتنديد بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، في حين أعلن "تجمع المهنيين السودانيين" رفضه تلبية دعوة رئيس البعثة الأممية بالخرطوم.

وطالب المتظاهرون المكون العسكري بالتنحي عن السلطة، وإقامة الحكم المدني في البلاد، كما رفعوا شعارات تطالب بالقصاص من قتلة المتظاهرين.

في السياق ذاته، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين" رفضه تلبية دعوة رئيس البعثة الأممية بالخرطوم "فولكر بيرتس"، للتشاور بشأن الخروج من الأزمة السودانية.

وعلل التجمع رفضه بأن البعثة الأممية لم تلتزم بالمهمة الموكلة إليها من مجلس الأمن، لجهة دعم ومراقبة الانتقال الديمقراطي في السودان.

واعتبر التجمع أن "موقف البعثة الحيادي إزاء الانقلاب يعد تحايلا وسعيا منها للمساواة بين الانقلابيين ومكونات الشعب السوداني"، على حد تعبيره.

كما اتهم البيان البعثة الأممية بأنها عملت على تثبيت الاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي "عبدالفتاح البرهان"، ورئيس الحكومة "عبدالله حمدوك"، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، معتبرا ذلك "اصطفافًا مؤسفًا مع طغمة الجنرالات وقادة الميليشيات وأمراء الحرب".

ورأى تجمع المهنيين السودانيين في البيان أن المحادثات التي تقترحها الأمم المتحدة هي تحايل يسعى للمساواة بين "الانقلابيين الذين يرتكبون الجرائم"، ومكونات الشعب الأخرى التي تتطلع للحكم المدني.

وأكد تجمع المهنيين، أن موقفه تم شرحه في لقاءات سابقة مع بعثة "يونيتامس"، وأنه لا حاجة للقاءات إضافية بالبعثة ورئيسها.

في المقابل، أكد "البرهان"، عدم تسليم السلطة في البلاد إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو التوافق السياسي، وذلك خلال خطاب ألقاه الأربعاء، أمام ضباط من الجيش بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وأضاف قائد الجيش السوداني: "نريد أن نسلم السلطة لمواطنين سودانيين منتخبين من قبل الشعب لحكم السودان"، مشيرا إلى ضرورة التصدي لما وصفها بحملات "التضليل والتلفيق والكذب" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

ووقع "البرهان" و"حمدوك"، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، استقال "حمدوك" من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع "البرهان" ومطالبة بحكم مدني كامل، لاسيما مع سقوط 79 قتيلا خلال المظاهرات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق لجنة أطباء السودان.