استباقاً للزيارة المفترضة التي سيجريها المبعوث الأمريكي لشؤون الطاقة "آموس هوكشتاين"، للبحث في ملف ترسيم الحدود، بعث لبنان خطوة رسالة إلى الأمم المتحدة، يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية.

وأكدت الرسالة تمسك بيروت بما طرحه الوفد اللبناني المفاوض بشأن الحدود مع فلسطين المحتلة.

كما ترفض "الرسالة الاعتراض الإسرائيلي على إطلاق دورة التراخيص في البلوك رقم 9 الحدودي".

وأكد لبنان في رسالته، أنّ حقل "كاريش" بات "حقلاً متنازعاً عليه وليس حقلاً إسرائيلياً، وبالتالي لا يمكن لإسرائيل الاستمرار بعمليات التنقيب فيه، ولا يمكن البدء بعمليات الإستخراج".

وحتماً سيكون لهذه الرسالة مفاعيل، خاصة أن لبنان يسعى من ورائها إلى دفع إسرائيل لتقديم تنازلات والعودة إلى إحياء المفاوضات.

وتأتي الرسالة في سياق الرد على كتاب أرسله رئيس بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة "جلعاد أردان"، في 23 يناير/كانون الأول 2021 إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، يبدي فيه اعتراض إسرائيل على فتح لبنان دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية، التي كان أعلن عنها وزير الطاقة "وليد فياض"، وهي تمتد إلى المياه الإسرائيلية أي إلى مساحة 860 كم مربع المتنازع عليها بين الجانبين.

وحسب الرسالة، جددت إسرائيل تمسكها بمساحة الـ860 كم مربعا ما بين الخط 1 و23، وحذرت الشركات من القيام بأي أعمال استكشاف أو تنقيب لصالح لبنان في هذه المنطقة.

وتمثل الرسالة أول وثيقة لبنانية رسمية سلمت إلى الأمم المتحدة، وتتضمن صراحة بأن النقاط الواقعة ما بين الخطين 1 و23 إلى المنطقة الواقعة ما بين الخطين 23 و29 بزيادة تُقدّر بـ1430 كم2 بالإضافة إلى الـ860 كيلومتراً السابقة، المنطقة المتنازع عليها بما فيها حقل كاريش.

واعتبر الجانب اللبناني أن العمل في تلك المنطقة يعرّض السلم والأمن الدوليين إلى الخطر.

وهذا يعني أن لبنان يعيد طرح الخط 29 على طاولة التفاوض، فيما كان هناك رفض من قبل لإرسال مثل هذه الرسالة.

وعليه، لابد للبنان من انتظار رد الفعل الإسرائيلي والأمريكي على هذه الخطوة.

وتوقفت المحادثات التي جرت آخرها في 4 مايو/ أيار الماضي، بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.

ومطلع الشهر الماضي، أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية "كارين الحرار"، استعداد تل أبيب لإحياء جهود حل النزاع مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، إلا أنها لن تقبل بأن تملي بيروت شروط التفاوض.

وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من نحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبرها خريطة مستندة إلى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا، تشمل أجزاء من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.