قال مرسوم رئاسي بالجريدة الرسمية التونسية إن البلاد ستصدر اكتتاباً عاماً لتغطية جزء من حاجيات ميزانية 2022 دون ذكر تفاصيل عن المبلغ المتوقع جمعه من الاكتتاب.

وتأمل تونس، التي تواجه أسوأ أزمة مالية، لها التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان المقبل للحصول على برنامج تمويل لإنعاش الاقتصاد المتعثر مما يتيح لها الحصول على تمويلات خارجية من شركاء آخرين أيضاً.

وامتنع حلفاء تونس الغربيون عن إقراضها منذ تفجر أزمة سياسية إثر استحواذ الرئيس "قيس سعيد" على أغلب السلطات في 25 يوليو/تموز الماضي، عندما جمد البرلمان المنتخب وأطاح بالحكومة، في خطوة وصفتها أحزاب وحركات سياسية تونسية بأنها "انقلاب"، بينما زعم "سعيد" أنها خطوة ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.

وتشهد البلاد ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

وبالإضافة إلى مفاوضات صندوق النقد، تحدث البنك المركزي التونسي قبل أشهر عن مفاوضات مع السعودية والإمارات والجزائر لتمويل موارد الدولة التي تعاني نقصا شديدا، خاصة فيما يتعلق بتأمين أجور الموظفين.

وتتوقع تونس انكماش الاقتصاد هذا العام، في أكبر تراجع منذ الاستقلال عام 1956.

وتونس تحت ضغط من مقرضين دوليين لخفض فاتورة الأجور التي تضاعفت حاليا إلى ما قارب 20 مليار دينار (6.8 مليار دولار) مقابل 7.6 مليارات دينار (2.6 مليار دولار) في عام 2010.