سلطت مجلة "إيكونوميست" الضوء، السبت، على تأثير الأزمة الأوكرانية على مصر، مشيرة إلى أن تصاعد الأزمة قد يثير غضبا اجتماعيا في البلد الشرق-أوسطي.

وذكرت المجلة البريطانية أن تصاعد الأزمة يعني زيادة أسعار صادرات أوكرانيا من القمح، ما يؤثر بشدة على مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم.

وأضافت أن مصر ستستورد أكثر من 13 مليون طن من الحبوب هذا العام، وفق آلية "قديمة جدا"، تتمثل في استدعاء التجار إلى مبنى متداعٍ في القاهرة، كل بضعة أسابيع؛ لتقديم عروض شركات توريد المواد الغذائية وتخزينها وشحنها، على أن يحضر كل تاجر مظروفا بعرضه، ويتم اختيار أفضل سعر بعد إجراء مناقصة.

تستمر المناقصات لساعات، لتعلن مصر تعلن في النهاية عن صفقة الشراء الكبيرة، التي تتحرك أسعار القمح العالمية تبعا لها.

وهنا تنوه المجلة البريطانية إلى أن "استقرار مصر" مرتبط بهذه الواردات من الحبوب، خاصة القمح، الذي تستخدمه الحكومة في صناعة الخبز المدعوم، الذي تعتمد عليه الكثير من العائلات. وأشارت إلى أن الرئيس المصري السابق "أنور السادات" حاول رفع الدعم عن الخبز في عام 1977، ما أدى لاندلاع أعمال شغب أجبرته على التراجع بسرعة.

وعندما ثار المصريون عام 2011، كانت مطالبهم الرئيسية الثلاثة هي "العيش (الخبز) والحرية والعدالة الاجتماعية"، وقد ثبت أن المطلبين الأخيرين بعيدا المنال، لكن توفير الأرغفة الرخيصة ظل مستمرا، حيث يباع الرغيف الواحد بـ5 قروش، وهو سعر يمثل جزءا بسيطا من تكلفة صنعه.

ويهدد تصاعد الأزمة الأوكرانية باضطراب محتمل في أسواق السلعة الحيوية، إذ تأتي الغالبية العظمى من القمح الذي تستورده مصر من روسيا وأوكرانيا اللتين تتجهان نحو الحرب.

ووصلت أسعار القمح بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ نحو عقد، العام الماضي، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وسوء الأحوال الجوية، وتراكم المخزونات في الموانئ بسبب جائحة "كورونا".

وفي مناقصة مصر الأخيرة، بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني الماضي، دفعت 350 دولارًا لطن القمح، أي ما يزيد بمقدار 100 دولار عن المبلغ الذي حددته في موازنتها العامة، ما يعني دفع 1.5 مليار دولار إضافية لاستيراد القمح هذا العام، وهو ما يمثل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

من المحتمل أن تسوء الأمور أكثر من ذلك، فعندما استولت روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، ارتفعت أسعار القمح، إذ تسيطر روسيا وأوكرانيا معا على نحو 30% من صادرات القمح العالمية.

وبإضافة أن أوكرانيا تورد أيضا الذرة والشعير وزيت الطهي إلى دول الشرق الأوسط، ومنها مصر، يمكن قراءة تأثير مضاعف لأزمتها مع روسيا.

ويعزز من هذا التأثير التزام مصر بصفقتها مع صندوق النقد الدولي عام 2016، التي تضمنت موافقة الحكومة على خفض الدعم على البترول والكهرباء والزيوت النباتية والتموين، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" مؤخرا، عندما حذر من أن الحصص الغذائية المدعومة ستقتصر قريبًا على مستفيدين اثنين لكل أسرة، وأن المتزوجين حديثًا لن يحصلوا عليها.

وخلص تقرير المجلة البريطانية إلى أن آثار الأزمة الأوكرانية على أسعار الحبوب، خاصة القمح، قد تؤدي إلى عجز الحكومة المصرية عن الاستمرار في توفير الخبز المدعوم للجماهير، ما قد يتسبب في اضطراب اجتماعي في البلاد.

ورجح تقرير سابق لمجلة "فورين بوليسي" أن تشهد البلدان المستهلكة للقمح ارتفاعا كبيرا في المواد الغذائية الأساسية، مثل الخبز والسميد، مشيرا إلى أن سيناريو الاحتجاجات الاجتماعية في هذه البلدان وارد إذا ما قلت واردات القمح وارتفعت الأسعار.