تصدر حزب "جبهة التحرير الوطني"، التي كان الحزب الحاكم في عهد الرئيس الجزائري الراحل "عبدالعزيز بوتفليقة"، نتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) التي اُجريت السبت، وفق نتائج رسمية غير نهائية الأحد.

وهذا ثالث اقتراع يتصدر فيه الحزب، بعد انتخابات المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في مايو/أيار 2021، والانتخابات المحلية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو يشارك في الحكومة الحالية بعدد من الوزراء.

وخلال مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة الأحد، قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات "محمد شرفي" إن "حزب جبهة التحرير الوطني حَّل في المرتبة الأولى بـ26 مقعدا (من أصل 68 جرى التنافس عليها)".

وجاء المستقلون في المرتبة الثانية بـ13 مقعدا، ثم حزب التجمع الوطني الديمقراطي (محافظ) بـ11 مقعدا.

وحصد حزب حركة البناء الوطني (إسلامي) على 5 مقاعد، ومثلها لحزب جبهة المستقبل (وسط)، فيما حصلت أحزاب أخرى على عدد أقل من المقاعد.

ومجلس الأمة تم إنشاؤه بموجب تعديل دستوري عام 1996، ويضم 144 عضوا، ويُنتخب ثلثا أعضائه (96) بالاقتراع غير المباشر والسري بواقع مقعدين عن كل ولاية (48 ولاية) من بين أعضاء المجالس المحلية (البلدية والولاية)، فيما يعين رئيس البلاد الثلث الأخير (48 عضوا).

وتُجرى كل 3 سنوات انتخابات لتجديد نصف أعضاء المجلس، وهم 72 عضوا (48 من المنتخبين و24 من المعينين من جانب رئيس الجمهورية)، ويشُترط في المترشح أن يكون منتخبا، سواء في مجلس بلدي أو ولائي.

وفي 2021، اعتمدت السلطات تقسيما إداريا جديدا تم بموجبه زيادة عدد الولايات من 48 إلى 58، ما يعني تخصيص 20 مقعدا للولايات الجديدة لأول مرة (مقعدان لكل ولاية)، ما جعل التنافس هذه المرة على 68 مقعدا بدلا عن 48.

وحسب التقسيم الجديد، سيرتفع عدد أعضاء مجلس الأمة تلقائيا إلى 174 بدلا عن 144، وهم 116 عضوا عن طريق الاقتراع (مقعدان لكل ولاية) و58 يعينهم الرئيس.

والسبت، قال رئيس سلطة الانتخابات إن 475 مترشحا، ينتمون لـ22 حزبا سياسيا ومستقلين، تنافسوا على 68 مقعدا.
ويُنتظر أن تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية خلال ثلاثة من تلقيها محاضر النتائج والطعون، كما ينص قانون الانتخاب.