تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لشاب مصري يقول إنه تعرض لإهانات بالغة وإذلال داخل قسم شرطة العجوزة بالعاصمة القاهرة لدرجة دفعته للتفكير في إنهاء حياته، بعدما قضى يومين فقط بداخله.
وقال الشاب، خلال المقطع المتداول، إنه كان مليئا بالطاقة الإيجابية وحب الخير لكل الناس، لكنه الآن –بعد تجربته الصعبة داخل قسم الشرطة– بات نادما على كونه مصريا.
وأشار الشاب المصري إلى تفكيره في وضع حد لحياته لولا إيمانه بالله، وقال: "لقد مررت بوقت صعب، بإهانة بحاجات من المفترض أن تكون قد انتهت منذ الثورة القديمة".
وأضاف: "لقد تعرضت للظلم، أفوض أمري لله، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني، الحمد لله لكنني لا أريد أن أعيش".
"الناس دي معندهاش رحمة"
— شبكة رصد (@RassdNewsN) February 6, 2022
فيديو متداول لشاب يشكو تعرضه للإهانة داخل قسم شرطة العجوزة لدرجة دفعته للتفكير في إنهاء حياته pic.twitter.com/l1eyWF1Jp2
وفي مقطع آخر، يستمر الشاب بالبكاء وهو يؤكد تعرضه لإهانات لشخصه ولأهله، مؤكدا أنه يفضل الموت على أن يظل في مصر ويدفن بها، بعدما تعرضت كرامته للامتهان.
#الشعب_كله_بيصرخ. شاب مصري يفكر في الانتحار ويبكي بكاء طفل فقد ايد امه وما اغلاه بكاء الرجال ويقول
— مصرية في بلد الظلم (@Alzhraflower) February 6, 2022
هو انا ذنبي اني اتولدت مصري شاب يحكي ماحدث له في قسم العجوزة
انتم كفرة ياداخلية
دين ابوكوا اسمه ايه
ليه بتزيدوا في الخصومة مع الشعب. pic.twitter.com/wsSKc7VqPF
وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، تداولت صحف ومواقع إعلامية غربية مقطعا مسربا يظهر تعذيب سجناء داخل قسم شرطة السلام بالعاصمة المصرية أيضا، فيما تتصاعد استغاثاتهم.
وأظهر المقطع، آنذاك، معتقلين يستغيثون من تعذيبهم داخل مقر حجز قسم شرطة السلام، بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث التقط أحدهم مقطع فيديو سرا عبر ثقب في نافذة الزنزانة المحتجزين بها، يظهر تعليق معتقلين وأيديهم خلف ظهورهم بوضعية مؤلمة وهم عراة على أبواب الزنازين.
وبعد انتشار هذا المقطع بأيام، كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن عائلات مصرية فقدت الاتصال بأقربائهم الذين ظهروا بذلك المقطع، فيما يرجح تعرضهم للإخفاء القسري من أجل معاقبتهم والضغط عليهم لاستخدام شهادات لهم بأنهم لم يتعرضوا للتعذيب على عكس ما وثقه فيديو انتشر بشكل واسع ما سبب فضيحة للسلطات المصرية، والتي ادعت إن الفيديو "مفبرك".
وفي الأشهر الـ11 الأولى من عام 2021، وثق مركز النديم المصري لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب حوالي 93 حالة تعذيب في مراكز الاحتجاز للشرطة، إلى جانب 54 حالة وفاة فيها.
ومنذ وصول الرئيس "عبدالفتاح السيسي" إلى السلطة في 2013، اتُهمت حكومته بالإشراف على أسوأ حملة قمع لحقوق الإنسان في تاريخ البلاد الحديث.
وتعرض الآلاف للسجن والتعذيب والإخفاء القسري، فيما أُجبر آخرون على العيش في المنفى خوفا من القمع.
ويبرر "السيسي" حملته القمعية على أنها جزء من "حرب حكومته ضد الإرهاب"، لكن العديد من الجماعات الحقوقية وثقت استخدام الحكومة المنهجي لقوانين مكافحة الإرهاب لمقاضاة منتقديه السلميين.