كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن عائلات مصرية فقدت الاتصال بأقربائها المحتجزين في مركز شرطة السلام بالعاصمة القاهرة منذ نشر مقطع فيديو يكشف تعرضهم للتعذيب.

ونقل الموقع عن مصادر أكدت انقطاع الاتصال بعشرات المعتقلين مع أقاربهم، وهو ما يثير مخاوف من تعرضهم للإخفاء القسري.

وقال أحد المصادر للموقع إنهم يعتقدون أنه تم إبعاد المعتقلين من مركز الشرطة لاستخدام شهادات لهم بأنهم لم يتعرضوا للتعذيب على عكس ما وثقه فيديو انتشر بشكل واسع ما سبب فضيحة للسلطات المصرية.

وتبث أجهزة الأمن المصرية بشكل روتيني مقاطع فيديو لنزلاء يدلون باعترافات كدليل قبل المحاكمة.

والشهر الماضي؛ أظهرت مقاطع فيديو سوء معاملة المحتجزين على أيدي قوات الأمن في قسم شرطة السلام، جنوب شرق القاهرة.

وقال شهود عيان لموقع "ميدل إيست آي"، الجمعة الماضي، إن قوات الأمن فرضت إجراءات أمنية مشددة في حي السلام في الأيام الأخيرة، ما حد من وصول المدنيين إلى محيط مركز الشرطة.

وأضاف مصدر اعتُقل قريبه في مركز الشرطة أنه بعد نشر مقاطع الفيديو فقد الاتصال بأحد أفراد عائلته لمدة 10 أيام. 

وقال: "لم أتمكن من الوصول إليه عبر الهاتف أو حتى عن طريق رشوة الحراس. ولم أتمكن من زيارته".

وتابع أن مخفر الشرطة يسمح كل يوم خميس للأقارب بإحضار الطعام والملابس والأدوية للمحتجزين، لكنهم لم يتمكنوا من زيارتهم طوال يومي الخميس الماضيين، أي لأسبوعين. 

وقال مصدر آخر، كان قريبه محتجزا أيضا وقت نشر مقاطع الفيديو، إنه "اختفى"، رغم أنه لم يظهر في مقاطع الفيديو. 

ويخشى المصدر وعائلات السجناء الآخرين، من أن يتم توجيه تهم كاذبة لهم، بحيازة المخدرات أو البلطجة، على حد قولهم.

وقال للموقع ذاته: "حاولنا تقديم شكوى إلى رئيس مكتب التحقيق الرائد أيمن فؤاد، لكنه لم يقابلنا". 

وقال "إسماعيل"، أحد سكان حي السلام، إن مركز الشرطة تحول إلى "منطقة عسكرية" بعد نشر مقاطع الفيديو، وأن مسؤولين رفيعي المستوى من جهاز الأمن الوطني جاؤوا إلى مركز الشرطة بعد هذه التقارير.

شائعات

وأضاف: "ما زلنا نسمع شائعات عن تعديل في التعيينات شبه محتمل، وأن الضباط المحددين قد يتم نقلهم لأنهم كانوا قذرين"، في إشارة إلى الرجال الثلاثة المتهمين من المعتقلين بالإساءة، وهم: "أحمد بدوي وعلي الكساب وعمرو عزت".

وأكد "ميدل إيست آي" أن الضباط الثلاثة هم نقباء شرطة نشطون يعملون في مكتب تحقيقات المركز.

ونفى أحدهم المزاعم، ورفض آخر التعليق، ولم يرد ثالث على مكالمات الموقع.

ولم تصدر وزارة الداخلية بشكل فوري بيانا رسميا بشأن ما تم الكشف عنه أو بفتح تحقيق في مزاعم التعذيب.

إلا أن صحفا خاصة نقلت عن مسؤولين في الوزارة نفيهم "صحة ما تم تداوله في مقطعي فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي يملكهما عضو من جماعة الإخوان المسلمين فر إلى الخارج، وقال فيه إن بعض المعتقلين في مركز للشرطة تعرضوا للتعذيب".

وزعم المسؤولون أن اللقطات ملفقة "بهدف نشر شائعات وأكاذيب".

وأطلقت وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الموالية للحكومة حملة للدفاع عن الضباط. 

حتى إن "كساب" حصل على تكريم، من حزب سياسي مؤيد للدولة معظم أعضائه من ضباط الجيش والشرطة السابقين.

ولم يستطع تأكيد اختفاء السجناء، لكنه قال إن عائلاتهم فقدت الاتصال بهم.

وعقب تقارير عن تسريب مقاطع فيديو، تداولت مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي موالية للحكومة صورا تزعم أن النزلاء كانوا "محكومين سابقين" و"تجار مخدرات".

وفي الأشهر الـ11 الأولى من عام 2021، وثق مركز النديم المصري لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب حوالي 93 حالة تعذيب في مراكز الاحتجاز للشرطة، إلى جانب 54 حالة وفاة فيها.

ومنذ وصول الرئيس "عبدالفتاح السيسي" إلى السلطة في 2013، اتُهمت حكومته بالإشراف على أسوأ حملة قمع لحقوق الإنسان في تاريخ البلاد الحديث.

وتعرض الآلاف للسجن والتعذيب والإخفاء القسري، فيما أُجبر آخرون على العيش في المنفى خوفا من القمع. 

ويبرر "السيسي" حملته القمعية على أنها جزء من "حرب حكومته ضد الإرهاب"، لكن العديد من الجماعات الحقوقية وثقت استخدام الحكومة المنهجي لقوانين مكافحة الإرهاب لمقاضاة منتقديه السلميين.