أوضحت النيابة السعودية ماهية الوثائق والمعلومات السرية المحظور على أي موظف (بالمملكة) نشرها أو إفشائها، حتى ولو بعد انتهاء خدمته.

وبيّنت النيابة عبر "توتير"، أن "المقصود بالوثائق السرية؛ هي الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية؛ يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو مصالحها، أو سياساتها، أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها".

ولفتت إلى أنه "يقصد بالمعلومات السرية، كل ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو مصالحها، أو سياساتها، أو حقوقها".

وقالت النيابة السعودية إن مخالفة الموظف لذلك يعتبر من "الجرائم الكبيرة الموجبة".