اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" جهاز أمن الدولة القطري بمنع أربعة مواطنين على الأقل من السفر، تعسفا وإلى أجل غير مسمى، "دون إجراءات قضائية أو سند قانوني واضح".

وأوضحت المنظمة في تقرير مشترك مع "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، الإثنين، أن "قوات أمن الدولة اعتقلت أحد الرجال في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد أن نشر تغريدات تنتقد منع السفر التعسفي ضده وضد آخرين، وما يزال محتجزا".

وذكر التقرير أن "هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان، قابلتا ثلاثة من هؤلاء الرجال ومصادر قريبة من الرابع وراجعتا الوثائق ذات الصلة بالرجال الأربعة، التي كشفت أن جهاز أمن الدولة فرض منع السفر دون أي إجراء قانوني، وفي بعض الحالات تحدى فعليا أوامر القضاء. كما تعرض أحد الرجال لعقوبات مالية، شملت تجميد حساباته المصرفية. وأسفرت هذه العقوبات التعسفية عن أضرار مادية ونفسية للأشخاص المعنيين وأُسرهم".

وأفاد بأن الرجال الأربعة هم: "عبدالله المهندي، وهو رجل أعمال تمنعه السلطات من السفر منذ 2013؛ وسعود خليفة آل ثاني، وهو موظف سابق في وزارة الداخلية يطعن في حظر السفر المفروض عليه منذ 2016؛ ونجيب النعيمي، وهو وزير عدل أسبق ممنوع من السفر منذ 2017؛ ومحمد السليطي، وهو مواطن قطري يحمل إقامة أمريكية تمنعه السلطات من السفر منذ 2018 واحتجزته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020".

وقال نائب مدير الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، "مايكل بيج": "يتناقض فرض منع سفر تعسفي لأجل غير مسمى بشكل صارخ مع صورة البلد الحريص على الحقوق التي تسعى السلطات القطرية جاهدة إلى تقديمها إلى العالم، لا سيما قبل "كأس العالم فيفا 2022". هذه الإجراءات التعسفية من أمن الدولة تقلص الثقة في احترام السلطات القطرية للإجراءات القانونية الواجبة".

رد قطري

ولم يصدر تعليق فوري من جانب السلطات القطرية حول هذه الاتهامات، لكن أستاذ العلوم السياسية والإعلام والباحث في العلاقات الدولية "علي الهيل"، تساءل في تصريحات لقناة "بي بي سي" بالقول: "لماذا لا تخاطب هيومن رايتس ومركز الخليج لحقوق الإنسان الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق من شكاوى وتقارير تتكرر بين الحين والآخر، فنحن لدينا سيدة محترمة في لجنة حقوق الإنسان هي مريم بنت عبدالله العطية ولجنة تابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

وقال إن "أحد هؤلاء الأشخاص (الممنوعون من السفر) أعرفه ويتواصل معي وهو الشيخ سعود بن خليفة آل ثاني وهو شخصيا يثني على النائب العام وعلى السيدة مريم رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهو لا يعرف سبب منعه من السفر". 

وأضاف: "لدينا في الدولة، النيابة العامة تمنع سفر من لديه شيك مرتجع بـ5 آلاف ريال قطري، وما فوق لحماية حقوق الناس في الدولة". 

وبسؤاله هل هناك مبررات قانونية للمنع من السفر وفقا لتصريحات "مايكل بيج"، قال "الهيل": "إنه (بيج) لم يتحر ميدانيا عن هؤلاء الأشخاص ولا أعرف من هو محمد يوسف الكواري المحتجز ولكن أعرف الثلاثة الباقيين فهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي ورواتبهم لم تنقطع ولا اعرف شيئا عن منعهم من السفر". 

وعما إذا كان هناك رقابة على جهاز أمن الدولة القطري، قال "الهيل": "الدولة كلها تحت مجهر الأمن فالقطريين لا تتعدى نسبتهم 10% ولدينا ثقافات كثيرة ومتعددة نرحب بوجودهم كشركاء في التنمية ولكن يجب مراقبة حركة هؤلاء، هناك أشخاص ليس لديهم نيات طيبة ينفذون أجندات غير مرغوب فيها وجهاز أمن الدولة يراقبهم، حتى من لديه الشيك المرتجع يتم منعه حماية لحقوق الآخرين".