فيتش تتوقع نموا إجماليا لاقتصادات الخليج يلامس 5% في 2022

الاثنين 7 فبراير 2022 07:31 م

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، نموا إجماليا لاقتصادات دول الخليج يلامس 5% خلال العام الجاري، بفضل ارتفاع أسعار النفط والنمو القوي في القطاع غير النفطي.

وأشارت الوكالة إلى أن دول الخليج تتفوق في هذا الصدد على نظيرتها في دول شمال أفريقيا والمشرق العربي. 

وأفادت "فيتش" بأن دول الخليج تبذل جهودا طويلة الأمد للتحول الاقتصادي وتنويع إيراداتها المالية، فضلا عن جذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز الشركات الاجنبية على إنشاء أعمالها أو توسيع عملياتها في المنطقة. 

وبشكل عام، توقعت الوكالة، في تقرير جديد، أن تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الوحيدة عالميا التي تسجل ارتفاعا في النمو الاقتصادي خلال العام الحالي، وعزت ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط وتسريع دول تلك المنطقة لوتيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية.

ورجحت الوكالة نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة %4.3 في 2022 من %3.7 في 2021، مع ارتفاع وتيرة إنتاج وأسعار النفط والإنتعاش المستدام في القطاع غير النفطي، 

وأشارت إلى أن العجز المالي للمنطقة سيتقلص بشكل حاد إلى أدنى مستوى منذ عقد؛ ليبلغ 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقارنة بـ %3.6 في 2021.

كما توقعت الوكالة أن تقود الدول المصدرة للنفط النمو في المنطقة بـ%4.4 في 2022 من %3.5 في 2021.

ولفتت إلى أن 6 من أصل 8 دول نفطية في المنطقة سوف تسجل النمو الاقتصادي الأسرع في العام الحالي.

وذكرت الوكالة أن النمو القوي للقطاع غير النفطي في الدول النفطية سيكون مدعوما بمعدلات التطعيم المرتفعة، وأحداث ضخمة مثل "اكسبو دبي" في الإمارات وكأس العالم لكرة القدم في قطر، وبشكل مباشر من ارتفاع أسعار الخام. 

 

وقالت "فيتش" إن ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه سيعززان عائدات الدول المصدرة للخام في المنطقة هذا العام، في حين أن معظم الحكومات في الشرق الأوسط ستعمل على تقليص النفقات المتعلقة بالجائحة للحد من الإنفاق العام. 

ومع ذلك، فإن الدول التي تملك أوضاعا مالية أضعف وأعباء ديون مرتفعة سوف تستعد لزيادة التقشف المالي في ميزانياتها لمعالجة نقاط الضعف في هياكل اقتصاداتها.

وأشارت إلى أن التعافي الاقتصادي السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لن يشمل كل الدول بالسرعة ذاتها، حيث لن تسجل العديد من الاقتصادات الأصغر في المنطقة انتعاشا كاملا في ناتجها المحلي الذي كان سائدا قبل "كورونا".

وتوقعت الوكالة أن يؤدي تخفيف القيود المتعلقة بـ"كورونا" وزيادة عدد السكان والتركيز على الاقتصاد الأخضر للدول الأكبر حجما في المنطقة إلى دفع جهود التحول الاقتصادي الطويلة الأجل.

وذكرت أن تلك الدول ستركز على تحسين بيئة أعمالها وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها وزيادة دور القطاع الخاص في نشاط الاقتصاد الكلي.            

المصدر | الخليج الجديد+متابعات

  كلمات مفتاحية

اقتصاد الخليج أسعار النفط كورونا الشرق الأوسط شمال أفريقيا

البنك الدولي: 5.9% نموا باقتصادات الخليج 2022.. والسعودية تتصدر