كشف تقرير لوحدة الأبحاث في بنك الكويت الوطني، أن إصدارات السندات الدولية والمحلية في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت في الربع الرابع من عام 2021 لنحو 20 مليار دولار، مقابل 29 مليار دولار في الربع الثالث السابق.
ووفق التقرير، جاءت الجهات السيادية في الصدارة من حيث حجم الإصدارات، والتي جاء أكثر من نصفها من السعودية بواقع 11 مليار دولار تليها الإمارات بواقع 5.2 مليار دولار، وفق ما ضكرته صحيفة "الأنباء الكويتية".
وقال التقرير إن الربع الأخير من العام الماضي، شهد إصدار أول سندات اتحادية إماراتية، إذ جمعت 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح، وتجاوزت طلبات الاكتتاب أكثر من 22.5 مليار دولار.
وتابع: أصدرت السعودية سندات بقيمة 8.8 مليار دولار كجزء من عملية شراء مبكر لصكوك تستحق السداد في عام 2022.
وكان 2021 عاماً قياسياً بالنسبة للإصدارات الإقليمية، إذ بلغت قيمتها حوالي 105 مليارات دولار أمريكي، ما رفع إجمالي أدوات الدين مستحقة السداد إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بوصوله إلى 614 مليار دولار في ظل استفادة الجهات المصدرة للانخفاض القياسي الذي شهدته تكاليف الاقتراض.
ووفق التقرير، ارتفعت عائدات السندات السيادية متوسطة الأجل في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء سلطنة عمان، في الربع الرابع من عام 2021، على خلفية ارتفاع عائدات السندات العالمية التي بدأت رحلة صعودها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأضاف: جاءت قطر والكويت في الصدارة بزيادة عائدات سنداتها على أساس ربع سنوي، إذ ارتفعت بمقدار 32 نقطة و29 نقطة، توالياً.
وأردف: "في الوقت ذاته، شهدت عائدات سندات أبوظبي والبحرين والسعودية نمواً متواضعاً إلى حد ما على أساس ربع سنوي بمقدار 16 و8 و2 نقاط، توالياً".
وبحسب التقرير، اتخذت السندات العمانية اتجاهاً معاكساً، بانخفاض عائدتها 9 نقاط على أساس ربع سنوي؛ نتيجة لتحسن المؤشرات الرئيسية للأوضاع المالية، بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وعجز المالية العامة، إضافة إلى قيام وكالات التصنيف الائتماني "موديز" و"ستاندرد آند بورز"، في أكتوبر، بتغيير النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى "مستقرة" و"إيجابية"، توالياً.
