أجرى أمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، الإثنين، محادثات مع رئيس الحكومة المغربية، "عزيز أخنوش"، الذي يقوم بزيارة رسمية لقطر تخللها توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

واستقبل الشيخ "تميم" "أخنوش" ووزير الخارجية المغربي "ناصر بوريطة" بمجلس الشيخ "عبدالله بن جاسم" في الديوان الأميري، حيث جرى "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".

وعقب ذلك أجرى "أخنوش" لقاء مع رئيس الوزراء القطري، "خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني"، وترأسا الاجتماع الثامن للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وعقب الاجتماع شهد "آل ثاني" و"أخنوش" التوقيع على عدد من البرامج ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين، بينها مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبة بدولة قطر والمجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية.

كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي الخامس للاتفاق الثقافي والفني للأعوام 2022 و2023 و2024 و2025، والبرنامج التنفيذي الثاني في مجال الرياضة لاتفاق التعاون بين الحكومتين في مجال الشباب والرياضة للأعوام 2022 و2023 و2024، وعلى مشروع البرنامج التنفيذي الثالث في مجال الشباب لاتفاق التعاون بين الحكومتين في مجال الشباب والرياضة للأعوام 2022 و2023 و2024.

وتشكل اللجنة العليا المغربية القطرية المشتركة أحد أبرز مظاهر التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تجتمع كل عامين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات مشتركة.

وتأسست هذه اللجنة سنة 1996، وتعقد دوراتها بالتناوب مرة كل سنتين، حيث تعتبر أداة فعّالة للحوار البنّاء ولتعزيز التعاون الثنائي.

وعلى مدار العقود الخمسة الماضية، شهد البلدان مسيرة طويلة من علاقات نمت وارتقت، لتتجاوز آفاق الأروقة الدبلوماسية والسياسية، وصولا لمستوى غير مسبوق من التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وحقق التبادل التجاري بين قطر والمغرب نمواً بنسبة 130% خلال عام 2021، ليبلغ 754 مليون ريال (207 ملايين دولار)، مقابل 330 مليون ريال في عام 2017، وفق تصريحات للنائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر "محمد بن أحمد بن طوار الكواري".