وقعت قطر والمغرب 11 اتفاقا ومذكرات تفاهم في مجالات الفلاحة والتجارة والطيران وتبادل التحقيقات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتخص الاتفاقيات التي وقعها وزراء من الحكومتين، التعاون في المجال الفلاحي، وإنشاء لجنة وزارية تجارية مشتركة، وبرنامجا تنفيذيا لاتفاقية التعاون الصناعي لأعوام 2018 – 2022، وآخر للتعاون في مجال الشباب، والتعاون في مجال الإسكان، والصناعة التقليدية وتدريب وتأهيل أطر للعمل في شركات الطيران والموانئ الجوية والمطارات، والتعاون في مجالات الإعلام والثقافة والفن.

كما شملت التعاون في ميدان تبادل التحريات (التحقيقات) المالية المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى فتح الخط الملاحي بين الموانئ المغربية وميناء حمد الدولي بقطر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية - المغربية، في دورتها السابعة، يوم الإثنين، بالعاصمة المغربية الرباط، برئاسة رئيس الحكومة المغربية «سعد الدين العثماني»، ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ «عبدالله بن ناصر آل ثاني».

وفي كلمة له في افتتاح اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، وصف رئيس الحكومة المغربية «سعد الدين العثماني»، العلاقات بين المغرب وقطر بـ«الأخوية المتميزة».

وقال إن هذه العلاقات «مبنية على أسس صلبة وراسخة، وتزداد على مدى الأيام متانة وقوة».

ودعا الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال في البلدين لمضاعفة جهودهم قصد بلورة شراكة استراتيجية حقيقية تمكن من تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

من جهته، قال رئيس الوزراء القطري «عبدالله آل ثاني»، إن علاقة بلاده مع المغرب «نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية».

وأشار إلى ضرورة تعميق التنسيق بين البلدين من أجل تفعيل التضامن العربي في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

ووقع البلدان في يونيو/حزيران 1996، اتفاقا يقضي بإحداث اللجنة العليا المشتركة من أجل متابعة تنفيذ الاتفاقات والبحث عن فرص التعاون، حيث عقدت آخر دورة لها في أبريل/نيسان 2016.

وجرى خلال آخر اجتماع للجنة المشتركة قبل عامين، توقيع عدة اتفاقيات تهم الميادين القانونية والقضائية والنقل البحري والتعاون بين الوكالة الوطنية للموانئ والشركة القطرية لتدبير الموانئ.

ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2017 ما قيمته 291 مليون ريال قطري (الدولار = 3.64 ريالات)، مقارنة مع 267 مليون ريال في العام الذي سبقه، أي بزيادة نسبتها نحو 9%.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، زار ملك المغرب «محمد السادس»، الدوحة، والتقى أمير قطر «تميم بن حمد»، فيما اعتبر خطوة مغربية رسمية لإعلان عدم اعترافها بالحصار المفروض على قطر من السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر.

وكانت السعودية قد طلبت من دول عربية، لا سيما المغرب، قطع علاقاتها مع قطر، لكن الرباط رفضت الأمر، قبل أن يذهب ملكها إلى قطر في زيارة، وصفت بالتاريخية.

وفي بيان، يوم 11 يونيو/حزيران من العام الماضي، أعلن المغرب حياده من الأزمة الخليجية، حيث دعا الملك «محمد السادس» أطراف الأزمة، إلى «ضبط النفس، والتحلي بالحكمة من أجل التخفيف من التوتر، وتجاوز هذه الأزمة وتسوية الأسباب التي أدت إليها بشكل نهائي».

وفي نفس الشهر، قررت السلطات المغربية إرسال طائرات محملة بمواد غذائية إلى دولة قطر، للتغلب على تداعيات الحصار.

وترتبط دولة قطر والمملكة المغربية، بعلاقات دبلوماسية منذ سنة 1972، تبادل خلالها مسؤولو البلدين الزيارات، حيث زار العاهل المغربي قطر للمرة الرابعة بعد زياراته السابقة عام 2002 و2012 و2016، بينما زار أمير قطر مدينة مراكش عام 2013.