كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن الخلاف الذي يعطل اختيار رئيس للعراق يخفي في طياته منافسة شرسة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، على مكاسب أخرى عنوانها محافظة كركوك الغنية بالنفط.

ونقل الموقع عن قادة سياسيين أكراد قولهم إنَّ السيطرة على مركز النفط الشمالي في كركوك هي الجائزة النهائية غير المُعلَن عنها التي يتنافس عليها الخصوم.

وينخرط الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة "مسعود بارزاني"، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة "بافل طالباني"، في منافسة محمومة على منصب رئيس العراق، الذي لا يمكن أن يتولاه إلا كردي، في حين فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد الإثنين، جراء هذه الخلافات.

ومنذ عام 2005، تشهد اتفاقية لتقاسم السلطة تولي الاتحاد الوطني الكردستاني رئاسة العراق، وتولي الحزب الديمقراطي الكردستاني تعيين رئيس إقليم كردستان شبه المستقل في العراق، وممارسة السلطة من مدينة أربيل، ولكن للمرة الثانية، يتجاهل الحزب الديمقراطي الكردستاني هذا التوافق، وبدأ في التنافس بجدية على الرئاسة الفيدرالية.

وهذه المرة، تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني مع "مقتدى الصدر"، الرجل الشيعي المؤثر الذي خرجت حركته بفوز واضح في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ويبدو الآن أنَّ الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه فرصة جدية في انتزاع الرئاسة، بينما يبدو أنَّ موقف الاتحاد الوطني الكردستاني يزداد ضعفاً.

وقال قادة سياسيون مقربون من "بارزاني"، إن قيادة الحزب ليست مهتمة في الواقع بمنصب الرئيس الفيدرالي أكثر من أي شيء، بل هدفها الحقيقي هو استعادة السيطرة على منطقة كركوك المتنازع عليها.

وقال أحد كبار قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني المقرّب من "بارزاني": "لسنا مهتمين في الواقع بالحصول على منصب رئيس فيدرالي، إنَّ تنافسنا على هذا المنصب خطوة تكتيكية للضغط على الاتحاد الوطني الكردستاني".

وأضاف المسؤول في الحزب: "لدينا مطالب محددة، وإذا تعهد الاتحاد الوطني الكردستاني بتنفيذها فسوف نسحب مرشحينا ونترك لهم المنصب".

وتابع: "من يهتم بمنصب الرئيس؟ منصب محافظ كركوك أهم بالنسبة لنا من منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب".

وتضم محافظة كركوك، خامس أكبر حقول احتياطي نفط في العالم، وهي أهم وأكبر منطقة متنازع عليها بين الحكومة الفيدرالية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وعقب أحداث 2014، استغلت السلطات الكردية فوضى غزو "تنظيم الدولة" وانهيار قوات الأمن الفيدرالية في إحكام سيطرتها على المحافظة.

لكن المحاولات الكردية اللاحقة للانفصال عن العراق، والتي بلغت ذروتها في استفتاء سبتمبر/أيلول 2017، أغضبت بغداد ودفعت رئيس الوزراء العراقي آنذاك "حيدر العبادي"، إلى قيادة حملة عسكرية كبيرة لاستعادة السيطرة على المحافظة والمناطق المتنازع عليها الأخرى المجاورة، وأعيدت القوات الكردية مرة أخرى إلى حدودها المتفق عليها دستورياً.

وقال أحد قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني للموقع البريطاني: "حقول كركوك النفطية مهمة، لكن هناك شيئاً أهم منها، كركوك هي أحد أهم مفاتيح تأمين أربيل".

وأضاف: "أربيل حالياً تحت رحمة الميليشيات الشيعية وداعش وإيران. وهي محاصرة من 3 جهات: إيران من الشرق، والميليشيات وداعش من الجنوب والشمال".

وتعرضت أربيل، عاصمة إقليم كردستان، لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة 4 مرات على الأقل خلال عام 2021، كان أبرزها في فبراير/شباط، عندما استهدف هجوم صاروخي قاعدة عسكرية أمريكية في مطار أربيل؛ مما أسفر عن مقتل مقاول مدني وإصابة 9 أمريكيين.

وقال قيادي ثانٍ في الحزب الديمقراطي الكردستاني: "لا نعلم حالياً ما يحدث في كركوك وليست لدينا سيطرة عليها، أصبحت مرتعاً للميليشيات وعصابات تهريب المخدرات، وهذا يمثل تهديداً حقيقياً لأمن أربيل واستقرارها".

وتابع: "أبلغنا  الاتحاد الوطني الكردستاني ضرورة إعطائنا تعهداً خطياً يضمن حصولنا على منصب محافظ كركوك وتفعيل المادة 140، وفي المقابل سنمنحهم منصب الرئيس".

وتكفُل المادة 140 من الدستور العراقي المشاركة الكردية في إدارة المناطق المتنازع عليها بين بغداد وحكومة إقليم كردستان حتى تسوية وضعها نهائياً.