تأجل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد في العراق، بسبب عدم اكتمال نصاب البرلمان العراقي المنعقد صباح الإثنين، بعد انسحابات نواب ومقاطعة كتل للجلسة.

وقررت رئاسة مجلس النواب تحويل هذه الجلسة الانتخابية إلى "جلسة تداولية"، وذلك بعد تأخيرها عن توقيتها المحدد بنصف ساعة، إثر تغيّب عدد من النواب عن حضورها، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وكان مجلس النواب العراقي قد دُعي إلى الالتئام، الإثنين، لانتخاب رئيس للجمهورية خلفاً لـ"برهم صالح"، لكن مقاطعة بعض الكتل والنواب أنذرت بتأجيل الجلسة.

وكانت 3 تحالفات وكتل رئيسية بالبرلمان العراقي قررت، الأحد، مقاطعتها لجلسة يوم الإثنين، المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

والمقاطعون، هم تحالف "السيادة" السُني في البرلمان العراقي، (71 نائبا أبرزهم نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني من أصل 329)، و تحالف "سائرون" (73 نائبا)، بزعامة "مقتدى الصدر"، والكتلة التركمانية (8 نواب).

ويدعم معظم المقاطعون، وعلى رأسهم تحالف "السيادة"، تولي "هوشيار زيباري" (68 عاما)، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، منصب رئيس الجمهورية.

وقال المقاطعون في بيانات متفرقة إن هدفهم من المقاطعة هو محاولة الوصول إلى توافق بخصوص المرشح لرئاسة الجمهورية.

ويحتاج المرشح لرئاسة البلاد إلى الحصول على ثلثي أصوات أعضاء البرلمان بواقع 220 صوتا من إجمالي 329، فيما يملك المقاطعون حتى ساعة متأخرة من ليل الأحد 152 مقعدا، بما يعني عدم إمكانية انتخاب رئيس للبلاد الإثنين.

وفي وقت سابق، الأحد، قررت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية، إيقاف إجراءات ترشيح "زيباري" مؤقتا؛ لحين الفصل في دعوى قضائية أقامها ضده أربعة نواب، هم ثلاثة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ونائب عن تحالف "الفتح".

ويطالب هؤلاء بإبطال ترشيح "زيباري"، مدعين أنه "لا يتمتع بالشروط الدستورية المطلوبة لشغل المنصب، وعلى رأسها النزاهة"، على اعتبار أن البرلمان استجوبه وسحب الثقة منه عندما كان وزيرا للمالية عام 2016.

وإجمالا، تقدم 25 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، بينهم الرئيس الحالي "برهم صالح"، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (17 نائبا) بزعامة "بافل طالباني".

وبموجب عرف سياسي مُتبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسُنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.