قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، بوقف ترشيح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني "هوشيار زيباري" لمنصب رئاسة الجمهورية.

ووفق وكالة الأنباء العراقية "واع"، فإن هيئة المحكمة الاتحادية، قضت بوقف ترشيح "زيباري"، لفقدانه شروط الترشيح، ومن بينها شرطا السمعة والاستقامة، بعد اتهامه واستجوابه في البرلمان بفساد مالي وإداري.

كما قالت المحكمة إن "زيباري"، يواجه قضايا في محكمة تحقيق النزاهة، عن أضرار ألحقها بالمال العام.

تأتي هذه الجلسة، قبل يوم واحد من جلسة مجلس النواب العراقي، الإثنين، للتصويت على اختيار رئيس للجمهورية، علما أنه تمت المصادقة على ترشيح 25 شخصية.

وتجددت، الجمعة، تهم فساد وُجهت إلى "زيباري"، بعد تداول وثيقة موجهة من "محكمة الكرخ الثانية" في بغداد إلى المحكمة الاتحادية العليا، تؤكد أنها تجري التحقيق في القضية التي رفعها النائبان "غفور صالح" و"علي تركي جسومي"، والتي تضمنت اتهامات لـ"زيباري" بالتسبب بهدر مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 3.7 مليارات دينار عراقي (نحو 2.5 مليون دولار) حين كان وزيراً للخارجية، موضحة أن القضاء أصدر أمر استقدام ضد "زيباري"، إلا أنه لم يحضر.

كما تقدم القانوني "أحمد مكية"، دعوة للمحكمة الاتحادية، لإلغاء ترشيح "زيباري" لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال "مكية"، قبل يومين، إنه طالب في دعواه بإلغاء قبول ترشيح "زيباري" واستبعاده من قائمة المرشحين المقبولين لرئاسة الجمهورية، وذلك لمخالفة قبوله كمرشح وفق القواعد الدستورية والقانونية المتعلقة بذلك.

وأضاف: "تقدمت وفق ذلك بطلب للمحكمة الاتحادية العليا بإصدار أمر ولائي يقضي باستئخار التصويت على منصب رئيس الجمهورية".

وكانت الكتلة الصدرية، قد اتفقت مع المكون السنّي والحزب الديمقراطي الكردستاني على اختيار "محمد الحلبوسي" رئيساً لمجلس النواب، وعلى ترشيح "هوشيار زيباري" لرئاسة الجمهورية، من أجل انتخابه في جلسة البرلمان المقبلة.

فيما يتمسك حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بمرشحه الرئيس العراقي الحالي "برهم صالح"، علما بأن الحزب سيطر على هذا المنصب أثناء تشكيل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003.

لكن لاحقا دعا "الصدر"، نواب كتلته إلى عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية، إذا لم يكن "مستوفيا للشروط".

وأضاف: "نحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحكم".

وبعد ذلك، أعلنت الكتلة الصدرية، صاحبة الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب العراقي، مقاطعة جلسة الإثنين المقبل، الخاصة بالتصويت على اختيار رئيس الجمهورية.

وينص دستور العراق لعام 2005، أن ينتخب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي.

ووفقا لنظام توزيع المناصب بين الطوائف بعد عام 2003، يذهب مقعد الرئاسة إلى الأكراد.