أعلنت الكتلة الصدرية، صاحبة الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب العراقي، مقاطعة جلسة الإثنين المقبل، الخاصة بالتصويت على اختيار رئيس الجمهورية.
وذكر رئيس الكتلة الصدرية "حسن العذاري"، في كلمة مقتضبة له، من مقر البرلمان، السبت، أنه تقرر تجميد المفاوضات مع جميع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة حتى إشعار آخر.
ولفت إلى أن هذا القرار يأتي وفقاً لتوجيهات زعيم التيار "مقتدى الصدر".
وأضاف "العذاري"، أن الكتلة الصدرية قررت مقاطعة جلسة الإثنين، وعدم حضور كافة أعضاء الكتلة، ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
ومن المقرر أن تشهد جلسة الإثنين، التصويت على اختيار رئيس للجمهورية، علما أنه تمت المصادقة على ترشيح 25 شخصية لرئاسة الجمهورية.
وكانت الكتلة الصدرية قد اتفقت مع المكون السنّي والحزب الديمقراطي الكردستاني على اختيار "محمد الحلبوسي" رئيساً لمجلس النواب، وعلى ترشيح "هوشيار زيباري" لرئاسة الجمهورية، من أجل انتخابه في جلسة البرلمان المقبلة.
فيما يتمسك حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بمرشحه الرئيس العراقي الحالي "برهم صالح"، علما بأن الحزب سيطر على هذا المنصب أثناء تشكيل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003.
لكن "الصدر"، دعا نواب كتلته إلى عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية، إذا لم يكن "مستوفيا للشروط".
وقال "الصدر"، في تغريدة له على منصة التواصل "تويتر"، الجمعة: "إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف مستوفيا للشروط، فأدعو نواب الإصلاح لعدم التصويت له".
وأضاف: "نحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحكم".
وينص دستور العراق لعام 2005، أن ينتخب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي.
ووفقا لنظام توزيع المناصب بين الطوائف بعد عام 2003، يذهب مقعد الرئاسة إلى الأكراد.