حذرت 3 كتل سياسية بالعراق، السبت، من خطورة دخول البلاد في "فراغ دستوري"، على خلفية وقوع خلافات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

جاء ذلك بيانين منفصلين لـ"ائتلاف الوطنية"، و"تحالف السيادة"، من "برهان الشيخ" عضو بالاتحاد الوطني الكردستاني.

يأتي ذلك عقب ساعات على إعلان "الكتلة الصدرية" مقاطعة جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس البلاد (المقررة يوم الإثنين المقبل)، وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة مع الكتل السياسية لحين إشعار آخر.

و‏‎دعا "إياد علاوي"، زعيم ائتلاف الوطنية (مقعد بالبرلمان من أصل 329) في بيان، إلى التزام التهدئة والابتعاد عن التصريحات الإعلامية التي تُربك الاوضاع وتزيدها تعقيدًا.

وطالب "علاوي" "القوى السياسية بالجلوس حول طاولة حوارٍ وطنية سريعا جدا وبعيدا عن منطق الرفض والفرض"، مؤكدا أنها "ربما تكون الفرصة الأخيرة لعبور هذه الأزمة".

وأضاف: "العراق يمر بمنعطفٍ خطير للغاية يوشك أن يدخله في فراغ دستوري بعد دعوات المقاطعة والخلاف حول الأسماء والمناصب".

ومن جانبه، حذر "مشعان الجبوري"، عضو تحالف السيادة (71 مقعدا في البرلمان من أصل 329) في بيان، من دخول العراق في "فراغ دستوري" إذا لم يتم انتخاب رئيس البلاد.

وقال "الجبوري"، "بعد قرار الكتلة الصدرية بعدم المشاركة في جلسة انتخاب رئيس العراق، من المرجح عدم حضور كتلتي السيادة و الديموقراطي الكردستاني الجلسة، وبذلك لن يتحقق النصاب القانوني".

بدوره، أوضح "برهان الشيخ"، عضو الإتحاد الوطني الكردستاني، للأناضول، أن "موقف التيار الصدري جاء بعد التأكد من صعوبة تمرير حكومة الأغلبية الوطنية بسبب صعوبة تمرير رئيس الجمهورية الذي يتطلب تصويت ثلثي أعضاء البرلمان".

ووفق الدستور العراقي، يتوجب انتخاب رئيس للبلاد، خلال فترة 30 يوما من انعقاد أول جلسة للبرلمان، والتي كانت قد عقدت في 9 يناير/كانون ثان الماضي، وانتخب فيها محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، وبخلافه تدخل البلاد في فراغ دستوري.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة خاصة، الإثنين، لانتخاب رئيس جديد للبلاد من بين 25 مرشحا، أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.

ويسعى الزعيم الشيعي "مقتدى الصدر" إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي"، والذي يطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.

وكان "الصدر" قد أبدى استعداده مرارا الدخول في تحالف مع بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" باستثناء زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، وهو ما ترفضه قوى "الإطار التنسيقي".

ويلقي "الصدر" باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) بـ"استشراء الفساد وأعمال العنف" في البلاد، إضافة إلى اجتياح تنظيم "داعش" لثلث مساحة العراق صيف 2014.