حث زعماء العراق، السبت، القوى السياسية الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، على تجاوز خلافاتها والمضي قدمًا في تشكيل الحكومة المقبلة.

جاء ذلك في كلمات ألقاها الرئيس العراقي "برهم صالح"، ورئيسا الوزراء "مصطفى الكاظمي"، والبرلمان "محمد الحلبوسي"، بثها التليفزيون الرسمي بالبلاد.

وقال "صالح": "نقف اليوم أمام تطلعات شعب عانى طويلاً من أزمات وكوارث الحروب والاستبداد والإرهاب، وحان الوقت لتجاوزها عبر حكم رشيد".

وأضاف: "استمرار الوضع الراهن لم يعد مقبولاً، ويتطلب التكاتف ورص الصفوف (..) يجب دعم المسار السلمي الديمقراطي والشروع بتشكيل حكومة جديدة مقتدرة".

فيما حذر "الكاظمي"، ممن أسماهم بـ"أعداء العراق"، والذين يراهنون على إفشال الديمقراطية في البلاد.

ومضى قائلا: "الديمقراطية هي الطريق الأسلم والأوضح لتكريس الأمم نحو السلم والتعايش (..) نواجه تحديات كبيرة لكن هدفنا جميعا الارتقاء بالعراق ليكون بمصاف الدول الناجحة".

بدوره، قال "الحلبوسي": "نحن اليوم على أعتاب عهد جديد يتبنى الإصلاح منهجا، ويسعى ضمن إطار الأخوة للحوار وتكامل الأدوار".

وأضاف: "ليس من مصلحة العراق استنساخ التجارب الفاشلة (..) جربنا التوافقية عندما شارك الجميع بالحكومة، ولكن الجميع تنصل عن المسؤولية عندما رافقها الفشل".

وجاءت كلمات زعماء العراق، في الذكرى السنوية لاغتيال زعيم المجلس الأعلى الإسلامي "محمد باقر الحكيم" بتفجير سيارة مفخخة في النجف (جنوب) عام 2003.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت "الكتلة الصدرية"، مقاطعة جلسة البرلمان المخصصة لاختيار رئيس البلاد (المقررة يوم الإثنين المقبل)، وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة مع الكتل السياسية حتى إشعار آخر.

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.

ويعيش العراق أزمة سياسية جراء خلافات بين "الكتلة الصدرية" بزعامة "مقتدى" الصدر، والقوى الشيعية الأخرى المتحالفة ضمن "الإطار التنسيقي" بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

ويسعى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي"، والذي يطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.