أشعلت أزمة سعر صرف الدينار العراقي تراشقا سياسيا بين وزير المالية "علي علاوي" وأعضاء التيار الصدري، بزعامة "مقتدى الصدر".

وبدأ هذا التراشق عندما وجه "الصدر"، الخميس، جملة مقترحات إلى البرلمان للسيطرة على تداعيات قرار تغيير سعر صرف الدولار، قائلا في بيان: "يجب إيقاف تهريب العملة والفواتير المزورة والنظر في عمل بعض البنوك الأهلية، واستدعاء مدير البنك المركزي تحت قبة البرلمان فوراً، بالإضافة إلى وزير المالية".

وعلى إثر ذلك، قرر البرلمان استدعاء "علاوي" لبحث سعر صرف الدولار أمام الدينار، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي.

وضجت وسائل الإعلام العراقية، ومواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، برسالة منسوبة إلى "علاوي" يرفض فيها الاستدعاء بداعي أنه جاء من زعيم سياسي ولي من ممثلي الشعب، معتبرا ذلك مخلا بهيبة الحكومة وشخصه.

وقال "علاوي" في الرسالة، التي تناقلتها وسائل الإعلام العراقية: "أجد أن العملية برمتها غير مقبولة ولا يجب السكوت عنها، سواء لكرامة الحكومة أو كرامتي كوزير أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي".

وأضاف: "هذه الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي، إنها مسؤولة فقط أمام الشعب العراقي من خلال مجلس نوابه المنتخب، لذلك أرفض استدعاءات نائب رئيس مجلس النواب رفضا قاطعا لأنه من الواضح أنها خارج صلاحياته، كما أنني أرفض إدارة الحكومة تمامًا من خلال التغريدات من القادة السياسيين، بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم"، في إشارة إلى "الصدر".

وإزاء ذلك، قاد نائب رئيس البرلمان، القيادي البارز في التيار الصدري "حاكم الزاملي" حراكا ضد "علاوي"، وهدد، السبت، بإبراز ملفات تدين الوزير، وكذلك وزارة المالية.

وقال "الزاملي"، خلال جلسة استضافة محافظ البنك المركزي إنه "سيتم إصدار كتاب منع سفر بحق وزير المالية"، مضيفا: "أحمل وزارة الداخلية، وجهاز المخابرات مسؤولية سفره، لحين إكمال متطلبات حضوره لمجلس النواب، والإدلاء بشهادته وحسم الملفات التي على عاتقه".

وتابع: "مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة الأسبوع الحالي بناء على طلب مقدم من 50 نائبا، لمناقشة السياسة المالية وتهريب العملة وسعر الصرف".

واتهم القيادي بالتيار الصدري وزير المالية بـ"نقل تجاربه الخاسرة للشركات التي أدارها خارج العراق" وحمله مسؤولية "ارتفاع ديون العراق إلى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط".

وبدأ البنك المركزي العراقي، في نهاية عام 2020، تطبيق السعر المخفض لصرف الدينار ويبلغ نحو 1450 بدلاً من السعر السابق، البالغ 1190 ديناراً عراقياً لكل دولار أمريكي.

وتعهدت الحكومة العراقية وقتها بأن "قرار تخفيض سعر العملة المحلية سيكون لمرة واحدة ولن يتكرر مستقبلاً"، مشيرة إلى أن السبب الرئيس وراء تخفيض العملة هو سد الفجوة في ميزان المدفوعات بعد تراجع أسعار النفط العالمية.

وبعد تثبيت نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2021 من قبل المحكمة الاتحادية العليا وفوز التيار الصدري، أعلن "مقتدى الصدر" عن أولى خطوات عمله في حال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وهو "إرجاع سعر الصرف إلى قيمته السابقة".

ومنذ أيام، تشهد الأسواق العراقية حالة من الترقب بسبب كثرة الشائعات حيال إعادة سعر الدولار إلى عهده القديم، والتي ترد عليها وزارة المالية والبنك المركزي بشكل متكرر.

وكانت كتلة "الصدر" في الدورة البرلمانية السابقة داعمة لقرار رفع سعر الدولار أمام الدينار العراقي، حيث واجهت انتقادات من القوى الأخرى، خاصة تلك المقربة من إيران.

لكن الكتلة تقول إن دعمها السابق لرفع سعر الدولار جاء لإنقاذ العراق، بسبب انخفاض واردات النفط، وحالة الإغلاق العام في ظل تفشي وباء كورونا.