استبعدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني "هوشيار زيباري" من السباق الرئاسي.

وعقدت المحكمة اليوم جلسة للبت بالطعن المقدم بترشح "زيباري" لمنصب رئيس الجمهورية، لتقول في النهاية بعدم قانونية ترشحه.

وقبل أيام قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إيقاف إجراءات ترشح "هوشيار زيباري"، من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنصب رئيس جمهورية العراق "مؤقتا".

وطعن سياسيون عراقيون لدى المحكمة بترشح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني "هوشيار زيباري"، لمنصب رئيس جمهورية العراق، بسبب إقالته عام 2016 من قبل مجلس النواب بتهم "فساد".

و"زيباري" هو أبرز منافس للرئيس العراقي الحالي، "برهم صالح"، الذي يسعى لتمديد ولايته رئيسا لجمهورية العراق.

وكانت الكتلة الصدرية، قد اتفقت مع المكون السنّي والحزب الديمقراطي الكردستاني على اختيار "محمد الحلبوسي" رئيساً لمجلس النواب، وعلى ترشيح "هوشيار زيباري" لرئاسة الجمهورية، من أجل انتخابه في جلسة البرلمان المقبلة.

فيما يتمسك حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بمرشحه الرئيس العراقي الحالي "برهم صالح"، علما بأن الحزب سيطر على هذا المنصب أثناء تشكيل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003.

لكن لاحقا دعا "الصدر"، نواب كتلته إلى عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية، إذا لم يكن "مستوفيا للشروط".

وأضاف: "نحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحكم".

وينص دستور العراق لعام 2005، أن ينتخب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي.

ووفقا لنظام توزيع المناصب بين الطوائف بعد عام 2003، يذهب مقعد الرئاسة إلى الأكراد.