قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مساواة كل من الإيزيديين والشبك والكرد الفيليين والصابئة المندائيين بالمسيحيين، من حيث التمثيل في مجلس النواب بالبلاد.

وأصدرت المحكمة، الثلاثاء، قرارا بعدم دستورية الفقرات الخاصة بمقاعد الإيزيديين والشبك والكرد الفيليين في المجلس.

وقالت المحكمة في بيان، إنه "لغرض تفعيل الدور الوطني وتحقيق المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية للمكونات الإيزيدية والشبكية والكرد الفيليين، قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية تمثيل تلك المكونات في مجلس النواب..".

وجاء قرار المحكمة على خلفية دعوى قضائية أقامتها النائبة الكردية، عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، "خالدة خليل رشو".

وقررت المحكمة عدم دستورية بعض الفقرات في المادة 13 من قانون الانتخابات العراقي لعام 2020،  التي منحت المكون المسيحي 5 مقاعد، في حين منحت الصابئة والإيزيديين والكرد الفيليين مقعدا واحدا لكل منها.

ويتنافس المرشحون عن المكون المسيحي على مقاعدهم الخمسة في محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل، فيما يتنافس مرشحو المكون الإيزيدي على مقعد واحد في نينوى، ومثلهم للشبك أيضا في المحافظة ذاتها، وخصص معقد الصابئة المندائيين في العاصمة بغداد، والكورد الفيليين في محافظة واسط.