سجلت فرنسا في العام الماضي 2021 أسوأ عجز تجاري في تاريخها بلغ 84.7 مليار يورو، وفقا لما ذكرته إدارة الجمارك الفرنسية، الثلاثاء.

وأوضحت الجمارك الفرنسية، في بيانها، أن الميزان التجاري مثقل بشكل أساسي "بالطاقة وبالمنتجات المصنعة".

ويفسر تفاقم العجز "بانتعاش ملحوظ في الواردات (+18.8% في مقابل -13% في 2020) مقارنة بالصادرات (+17% في مقابل -15.8% في 2020)" بحسب المصدر نفسه.

وقال وزير التجارة الخارجية "فرانك ريستر"، خلال مؤتمر صحفي: "من المهم أن ننظر إلى مشهد نشاطنا التجاري"، مشيرا خصوصا إلى "فائض قياسي في قطاع الخدمات بلغ 36.2 مليار يورو".

ولفت إلى أنه "في ما يتعلق بميزان السلع، يعود التدهور خصوصا إلى ارتفاع فاتورة الطاقة بـ17.9 مليار يورو".

وأوضح الوزير أنه من جانب آخر ما زالت "قطاعات تصدير لها ثقلها دون المستويات التي سجلتها عام 2019" مثل قطاع الطيران الذي عاد إلى 57% فقط من مستواه قبل الأزمة الصحية.

وأخيرا، يفسر العجز بقوة الانتعاش الاقتصادي مع تسجيل الاقتصاد الفرنسي نموا بنسبة 7% العام الماضي، وهو ما "أثر على واردات السلع الاستهلاكية والأدوات الصناعية المنتجة في الخارج" بحسب "ريستر".