قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن إسرائيل تقود مبادرات لمساعدة ودعم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية سياسيا واقتصاديا، في مسعى لمواجهة نفوذ وشعبية حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية، سرعت مؤخرا من وتيرة دعمها للسلطة الفلسطينية ووعدت بتقديم قروض مالية وسمحت بتجديد البنية التحتية، علاوة على إجراء محادثات رفيعة المستوى مع القادة الفلسطينيين للمرة الأولى منذ سنوات.

وذكرت الصحيفة أن مبادرات الحكومة الائتلافية بقيادة "نفتالي بينت" لدعم سلطة رام الله جاءت بعد عقد من العلاقات المتوترة بين الأخيرة والحكومات اليمينية السابقة التي تزعمها "بنيامين نتنياهو".

ولم تحدث أي مباحثات رفيعة المستوى بين المسؤولين الإسرائيليين وقادة السلطة الفلسطينية خلال عهد "نتنياهو" الذي هدد علنا بضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن حكومة "بينيت" تستهدف إعادة ضبط سياسات سلطة رام الله، وتخفيف الآلام الاقتصادية الشديدة بالضفة الغربية وضمان بقاء السلطة الفلسطينية، التي لا تحظى بشعبية في صفوف الفلسطينيين، ولكنها توفر المساعدة الأمنية الأساسية لإسرائيل.

وتُظهر بيانات استطلاعات الرأي تراجع شعبية السلطة الفلسطينية خلال العام الماضي، بعدما تفاقمت المشاكل القائمة منذ فترة طويلة، مثل مزاعم الفساد وتردي الخدمات العامة وإلغاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ولم تجرِ السلطة الفلسطينية التي تعمل من مدينة رام الله انتخابات منذ عام 2006.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن هناك حاجة ملحة لإعادة العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية إلى مسارها الصحيح، لا سيما بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المتردي في الضفة الغربية ومكاسب "حماس".

وتمثلت إحدى المبادرات الإسرائيلية المهمة للضفة الغربية في إصدار أو تجديد عدة آلاف من بطاقات الهوية للفلسطينيين التي تمكنهم من التنقل في كافة أنحاء البلاد.

كما سمحت إسرائيل لمزودي الخدمة الخلوية الفلسطينيين بتحديث شبكاتهم إلى الجيل الرابع. 

ووعدت إسرائيل بقرض قدره 150 مليون دولار؛ لتعويض عائدات الضرائب التي تقتطعها إسرائيل من السلطة الفلسطينية مقابل الأموال التي تمنحها لأسر الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية بمركز "موشيه ديان" لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في جامعة تل أبيب "مايكل ميلشتين": "في الضفة الغربية لدينا مصلحة حقيقية في بقاء السلطة الفلسطينية كقوة بارزة".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى التحدث عن الاقتصاد مع الفلسطينيين؛ لأننا بحاجة إلى الاستقرار".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني جانتس"، الذي التقى مرتين مع رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" إن أمن إسرائيل كان في صميم الاجتماعين.

وقال "جانتس" للنواب في الكنيست الأسبوع الماضي: "العلاقات مع السلطة الفلسطينية تقوي المعتدلين وتضعف أعداءنا، بقيادة حماس".

وتحكم "حماس" سيطرتها على قطاع غزة منذ عام 2007 وخاضت حربين وعدة جولات قتال مع إسرائيل منذ ذلك الوقت، آخرها في مايو/ أيار عام 2021.

وبالنسبة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، تهدف هذه المبادرات إلى المساعدة في كبح جماح الاستياء الشعبي العام في الضفة الغربية الذي تفاقم خلال الأشهر الأخيرة ووصل إلى حد العنف، بحسب وصف "وول ستريت".

وشمل ذلك العنف هجمات على إسرائيليين في القدس بالإضافة إلى تصعيد في المواجهات المسلحة بين المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون بالضفة الغربية والفلسطينيين.