كشفت دراسة جديدة أن التمويل الصيني، لمشروعات في دول جنوب الصحراء الأفريقية، بلغ 23 مليار دولار في 13 عاما، بما يفوق تمويلات دول الغرب.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها مركز التنمية العالمية، أن بنوك التنمية الصينية موّلت مشروعات تقدر بـ23 مليار دولار، تتعلق بالبنية التحتية في دول أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في الفترة من 2007 إلى 2020.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مركز التنمية العالمية، قوله إن "الدراسة التي شملت 535 صفقة على صعيد البنية التحتية تم تمويلها بين القطاعين العام والخاص في المنطقة في تلك السنوات تُبين أن الاستثمارات الصينية أكبر بكثير من استثمارات الحكومات الأخرى وبنوك التنمية متعددة الأطراف".

وقالت "ناسي لي" التي قادت فريق الباحثين القائمين على الدراسة، إن "ثمة انتقادات كثيرة للصين، لكن إذا كانت الحكومات الغربية تريد زيادة الاستثمارات الإنتاجية والمُستدامة إلى مستويات معقولة فعليها أن تدفع ببنوك التنمية الخاصة بها وتضغط على بنوك التنمية متعددة الأطراف لكي تمنح هذه الاستثمارات الأولوية".

وقال التقرير إن "إجمالي التمويلات التي قدمتها جميع مؤسسات تمويل التنمية الكبرى الأخرى مجتمعة بلغ 9.1 مليار دولار في الفترة من 2007 إلى 2020 مقارنة مع 23 مليارا من الصين".

ولم تقدم مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية سوى 1.9 مليارات دولار قروضا لمشروعات البنية التحتية في المنطقة، وذلك خلال تلك الفترة، أي أقل من عُشر ما قدمته الصين.

وخلال العقد الأخير كثفت الصين من تواجدها في القارة السمراء وباتت منافسا قويا لأمريكا واوروبا، بل إنها تفوقت عليهم في المشاريع التنموية، وتتوجه حاليا لإنشاء قواعد عسكرية خاصة بها في بعض دول أفريقيا، في إطار التنافس المحموم بين واشنطن وبكين في مجالات عدة.

وكانت وزارة الدفاع الصينية أعلنت في عام 2016 أن بكين بدأت في بناء قاعدة لوجيستية في جيبوتي فيما وصفته حكومة جيبوتي بأنها ستكون أول منشأة عسكرية للصين في الخارج.

وتسعى الصين بقوة منذ سنوات لتثبيت أركانها في القارة الأفريقية على المستويرات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وفي 2018، تعهدت الصين بتقديم نحو 60 مليار دولار لتمويل مشاريع في أفريقيا.

لكن بكين تتعرض إلى اتهامات بأنها تستغل القروض التي تمنحها للدول الأفريقية، لا سيما لتمويل البنى التحتية الرئيسية مثل المطارات وخطوط القطارات، من أجل زيادة نفوذها في الدول العاجزة أو التي تواجه صعوبات في تسديد الديون، كما تتعرض لانتقادات لاختلال التوازن التجاري مع القارة، فضلا عن ممارسات أخرى اجتماعية وبيئية.