أعلن محامون وحقوقيون يعملون لصالح مجموعات مدنية رفع دعوى ضد الحكومة الإثيوبية لدى أعلى هيئة لحقوق الإنسان في القارة الأفريقية.

ونقلت صحيفة "الجارديان" عن أولئك المحامين أن هذه هي "المرة الأولى" التي يُطلب فيها من لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي النظر في سلوك القوات الإثيوبية في حربها مع قوات المتمردين في شمالي البلاد.

وتقول الدعوى إن إثيوبيا ارتكبت مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان في حربها ضد قوات المتمردين في جبهة تحرير تيجراي، بما في ذلك القتل الجماعي والعنف الجنسي والاستهداف العسكري للمدنيين.

وأوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة الحقوق القانونية العالمي "أنطونيا مولفي"، أنه أضحى "لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فرصة فريدة للوقوف إلى جانب الضحايا والناجين من هذا الصراع".

وتابعت أن ذلك يمكن اللجنة من "إصدار أوامر باتخاذ تدابير طارئة لوقف القتل غير القانوني للمدنيين المحاصرين في تيغراي ومحاسبة حكومة إثيوبيا".

وتقول الشكوى إنه منذ اندلاع الصراع مع جبهة تحرير شعب تيجراي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2020، ارتكبت القوات الفدرالية في إثيوبيا انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الاستهداف العسكري للمدنيين والبنية التحتية المدنية، والقتل الجماعي وخارج نطاق القضاء والعنف الجنسي والاعتقال والاحتجاز التعسفي والنزوح الجماعي للمدنيين وتدمير الممتلكات والمواقع الدينية والتراث الثقافي، بالإضافة إلى التمييز العرقي وفرض التعتيم على المعلومات.

وقال المحامون، في بيان، إن الشكوى استندت إلى شهادة ضحايا من إقليم تيجراي الذين لم يتم إدراجهم في قائمة المشتكين بسبب الخوف من انتقام الحكومة في أديس أبابا.

وتحتوي إحدى الشهادات المكتوبة، التي أطلعت عليها صحيفة "الجارديان" على مزاعم بأن القوات الإثيوبية والإريترية نفذت عمليات قتل واغتصاب في منطقة شيري بإقليم تيجراي، خلال نوفمبر 2020.

وخلص تحقيق مشترك صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من قبل "اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان" والأمم المتحدة إلى وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع في إقليم تيجراي قد ارتكبوا، بدرجات متفاوتة، انتهاكات لحقوق الإنسان. 

وأضافت أن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن فريق المحامين قالوا إنه بينما تشير التقارير إلى وجود ارتكاب انتهاكات من قبل أطراف مختلفة، فإن المدنيين التيجرايين يشكلون "الغالبية العظمى من الضحايا".

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الإثيوبية بشأن هذه الدعوى.

وإثيوبيا ليست دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مما يجعل في الواقع محاكمة هناك بتهمة جرائم الحرب مستحيلة دون إحالة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 

ويعتبر هذا الاحتمال بعيدا إلى حد كبير بسبب اعتراضات من روسيا والصين، والتي يمكن أن تستخدم حق النقض ضد أي اقتراح من الأعضاء الدائمين في المجلس.