ألقت قوات الأمن السودانية، مساء الأربعاء، القبض على "خالد عمر يوسف" نائب رئيس "حزب المؤتمر"، وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، والقيادي بقوى الحرية والتغيير.

جاء ذلك، حسبما أفادت مصادر حزبية سودانية وتقارير محلية وشهادات لمغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بحزب المؤتمر السوداني، تأكيده اعتقال القوات الأمنية للوزير السابق.

فيما نقلت تقارير سودانية محلية عن مصادر بالخرطوم قولها إن قوة ترتدي زيا مدنيا اعتقلت "خالد عمر يوسف" من داخل اجتماع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير بدار المؤتمر السوداني.

وأشارت إلى أن القوة المنفذة لأمر القبض على الوزير السابق تابعة لقسم الخرطوم شمال، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأضافت التقارير أنه تم ترحيل الوزير السابق إلى سجن سوبا جنوب العاصمة الخرطوم بعد اعتقاله من قبل القوات الأمنية، مساء الأربعاء.

في غضون ذلك، أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني اعتقال القوات الأمنية لنائبه، مشيرا إلي أنه ليس لديه أي معلومات عن مقر احتجاز "يوسف" حتى الآن.

وفي وقت سابق الأربعاء، اعتقلت الأجهزة الأمنية بالسودان قيادى آخر بقوى الحرية والتغيير وهو "وجدي صالح" فيما بدا أنها سلسلة من اعتقالات تستهدف قيادات القوى المعارضة للحكم العسكري في البلاد.

ويأتي اعتقال "يوسف" بعد يوم واحد من مطالبته خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم الثلاثاء، بضرورة إنهاء "الوضع الانقلابي" في البلاد، وتأسيس "إعلان دستوري جديد" ينص على قيام مؤسسات سلطة انتقالية مدنية، وإعادة تعريف العلاقة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية.

وقال "يوسف" في المؤتمر إن "وفدا من قيادات قوى الحرية والتغيير، التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان (يونيتامس) "فولكر بيرتس"، بمقر البعثة بالخرطوم، وسلمه رؤيتهم السياسية بشأن الوضع السياسي الراهن في البلاد".

وأضاف: "طرحنا للمبعوث الأممي أن البوابة للمخرج من الأزمة الحالية تتمثل في إنهاء الوضع الانقلابي وتأسيس إعلان دستوري جديد ينص على قيام مؤسسات سلطة انتقالية مدنية، وإعادة تعريف العلاقة بين المكون المدني والمؤسسة العسكرية، بطريقة تقوم على النأي بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي".

يذكر أن "يوسف" كان من الوزراء الذين اعتقلتهم السلطات العسكرية بعد إعلان وزير الدفاع انقلابه على المكون المدني في 25 أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن تُطلق سراحه لاحقا.

وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة إطلاق مشاورات "أولية" مع الأطراف السودانية بهدف حل الأزمة السياسية بالبلاد، حيث دارت عدة لقاءات مع قوى سياسية ومدنية في هذا الصدد.