تجدد الاهتمام الجزائري النيجيري، بمشروع قديم لنقل الغاز إلى أوروبا، في إطار ما يعرف "الأنبوب العابر للصحراء".

والأنبوب الذي يمر، وفق المخططات، من أدغال أفريقيا إلى القارة العجوز، يأتي تزامنا مع أزمة غاز عالمية في ظل ارتفاع حدة التوتر الروسي الغربي بشأن أوكرانيا.

وبدأ الحديث عن مشروع أنبوب الغاز "نيجيريا-الجزائر"، أفريقياً قبل أزيد من 20 عاما، يكون مرافقا لمشروع يحمل نفس التسمية وهو الطريق العابر للصحراء، الذي ينطلق من الجزائر العاصمة وصولا إلى لايغوس النيجيرية على مسافة 4600 كيلومتر.

ووقعت الشركة الجزائرية للمحروقات "سوناطراك" (حكومية), على أول مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع مع شركة النفط الحكومية النيجيرية عام 2002، لمد خط أنابيب من حقول الغاز جنوب نيجيريا، مرورا بدولة النيجر وصولا إلى الجزائر.

وقدرت التكلفة الأولية للمشروع عند توقيع مذكرة التفاهم بين الجزائر ونيجيريا، بـ 13 مليار دولار لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

ويقطع الأنبوب العابر للصحراء، أراضي نيجيريا انطلاقا من حقول الغاز بدلتا نهر النيجر جنوبي البلاد، على مسافة 1040 كيلومترات إلى غاية حدود النيجر شمالا.

ويواصل الأنبوب الغازي مساره عبر أراضي النيجر، على مسافة 841 كيلومترا، ليصل الحدود الجزائرية بولاية "عين قزام" بأقصى جنوبي البلاد.

وتبلغ مسافة الأنبوب على الجانب الجزائري، نحو 2300 كيلومتر، وصولا إلى شمالي البلاد التي ترتبط بدورها بالقارة الأوروبية بثلاثة أنابيب ناقلة للغاز (خط نحو إيطاليا وخطين نحو إسبانيا).

وما يميز الشطر الجزائري من الأنبوب هو توفر بنى تحتية جاهزة لنقل الغاز من ولاية تامنراست (أقصى الجنوب) وصولا إلى شمالي البلاد ومنها إلى جنوب أوروبا، وبقاء الجزء الرابط ما بين حدود النيجير إلى ولاية تامنرست على مسافة تزيد قليلا عن 400 كيلومتر.

ويصل الأنبوب العابر للصحراء وفق المسار المرسوم له، إلى حقل حاسي الرمل الجزائري الضخم، الأكبر في البلاد بولاية الأغواط (500 كيلومتر جنوبي العاصمة)، ليتفرع شرقا نحو الخط العابر إلى إيطاليا، وغربا نحو خطين يصلان جنوب إسبانيا.

تأخر تنفيذ مشروع الأنبوب العابر للصحراء لأكثر من عقدين، كان بسبب عدم وجود مشترين للغاز، بالنظر للفترة التي أطلق فيها، وفق تصريحات سابقة لوزير الطاقة الجزائري الأسبق "شكيب خليل"، عام 2007، وليس لارتفاع تكلفته.

وبلغت تكلفة الاستثمار في هذا المشروع حينها، 13 مليار دولار، لكنها تتعدى حاليا 20 مليار دولار حسب متابعين.

كما كان لمشاريع الطاقات النظيفة التي أطلقتها دول أوروبية عديدة، وقع سلبي على المشروع وأخرت البدء في تنفيذه.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كشف وزير الطاقة النيجيري "تيميبري سيلفا"، أن حكومة بلاده "شرعت بتنفيذ بناء خط أنابيب لنقل الغاز إلى الجزائر، والتي ستقوم بدورها في مرحلة لاحقة بنقله إلى دول أوروبية".

وعقب ذلك، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "سوناطراك" الجزائرية للمحروقات (حكومية) "توفيق حكار"، للإذاعة الرسمية، أن الدراسات التقنية للمشروع انتهت، وبقيت دراسة الجدوى للشروع في الاستثمار.