قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكي إن تونس مهد الربيع العربي الذي أطاح بعدد من عتاة الاستبداد في المنطقة قبل سنوات، ومعقل الديمقراطية الوحيد في العالم العربي؛ أصبحت تتأرجح بشدة نحو الإفلاس والتحول إلى ديكتاتورية دائمة بسبب سياسات رئيسها "قيس سعيد" المدعوم من مصر والسعودية والإمارات.

وذكرت المجلة أن المهاجرين التوانسة كانوا من أعلى الجنسيات التي وصلت إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط فى 2021 ، بينما يفكر بالهجرة نحو 50% من الشباب (بين 18- 29 عاما) بالدولة المغاربية بالهجرة. 

وأشارت "فورين بوليسي" إلى أن الرئيس التونسي يتبنى سياسات قمعية غير مسبوقة في تونس منذ سنوات، تذكر بأساليب الديكتاتور التونسي السابق "زين العابدين بن علي" الذي أطاحت به الثورة عام 2011. 

وتعليقا على الأوضاع الحالية للبلاد، قال مدير مراكز كولومبيا البحثية في تونس "يوسف شريف": "بطريقة ما انزلقت البلاد إلى نوع من الديكتاتورية". 

وأضاف "قد تمضي تونس في هذا الطريق أو تعاني من انقلاب عسكري شامل مثل الانقلابات التي شهدتها أفريقيا في السنوات الماضية". 

 وحث "شريف" الدبلوماسيين الأجانب على وقف تأثير اللاعبين الخارجيين مثل الإمارات ومصر والسعودية على تونس. 

 وقال "شريف": تستخدم هذه الدول الكثير من تأثيرها، على الأقل، من خلال الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لإبعاد التونسيين عن الديمقراطية وتصوير الديمقراطية على أنها عبثية بشكل كامل. 

 وعقب "لو سقطت الديمقراطية التونسية وتحولت تونس إلى ديكتاتورية دائمة، فستكون هذه نهاية رمزية لثورة الربيع العربي".

وبالتزامن مع الملاحقات الأمنية للمعارضين للرئيس التونسي، أغلقت الشرطة المحلية ، الإثنين، مكاتب القضاة بعدما قرر "سعيد" حل مجلس القضاء الأعلى، وهو المؤسسة التي تعمل على استقلالية القضاء. 

واعتبر معارضون أن هذا التحرك من قبل "سعيد" بمثابة محاولة منه لتحويل القضاء إلى سلاح بيده. 

وحذر فرع لجنة الحقوقيين الدولية في تونس ديسمبر/كانون الأول 2021 من أن تدخل "سعيد" هو هجوم "على آخر خط للدفاع ضد محاولات الرئيس الاستيلاء على السلطة".

وجاءت الملاحقات الأمنية للمعارضين واستهداف القضاء، بعد إجراءات استثنائية نفذها الرئيس التونسي في 25 يوليو/ تموز شملت حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان، بينما منح نفسه سلطات دستورية وهي خطوات وصفها المناهضون له بـ "انقلاب عسكري"  

وبالتوازي مع الملاحقات الأمنية والإجراءات القمعية، تأخر دفع رواتب الموظفين في يناير/كانون الثاني بسبب بطء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ. 

وزاد الدين التونسي إلى حوالي 100% من الناتج المحلي العام، وسط ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الوضع الاقتصادي. 

وبضغوط من صندوق النقد الدولي، أعلن "سعيد" عن خطة طريق في ديسمبر/كانون الأول وتعهد ببدء حوار وطني وانتخاب برلمان جديد نهاية العام.