أعلن المجلس الدستوري في بوركينا فاسو، الخميس، الرجل القوي الجديد في البلاد، الليفتنانت-كولونيل "بول-هنري سانداوغو داميبا"، الذي تولّى السلطة إثر انقلاب عسكري في 24 يناير/كانون الثاني، رئيساً للجمهورية، في منصب سيتولّاه رسمياً عندما يؤدّي اليمين أمام هذه الهيئة قريباً.

وأوضح مصدر قضائي أنّ المجلس الدستوري أصدر الأربعاء، قراراً ينصّ على أنّ "بول هنري سانداوغو داميبا، الليفتنانت كولونيل في القوات المسلّحة الوطنية ورئيس الحركة الوطنية للحماية والإصلاح (المجلس العسكري الحاكم)، هو رئيس بوركينا فاسو" منذ 24 يناير/كانون الثاني.

وأضاف المجلس الدستوري، في قراره أنّ "داميبا" هو أيضاً "رئيس الدولة" و"القائد الأعلى للقوات المسلّحة" و"سيؤدّي اليمين أمام المجلس الدستوري" في موعد لم يحدّد بعد.

ولفت المجلس إلى أنّ قراره هذا يستند إلى "شغور منصب الرئاسة" إثر الاستقالة التي أُجبر على تقديمها في 24 يناير/كانون الثاني، الرئيس المخلوع "روك مارك كريستيان كابوري".

وحسب المصدر القضائي، فإنّ موعد أداء الرجل القوي الجديد في البلاد قسم اليمين أمام المجلس الدستوري لم يحدّد بعد، لكنّ هذه الخطوة ستتمّ "قريباً"، بعد أن يتمّ الاتفاق على موعدها بين رئاسة الجمهورية والمجلس.

وبهذا الإعلان أصبح "داميبا" بصورة رسمية رئيساً انتقالياً للبلاد، إلى حين إعادة النظام الدستوري إليها.

وكان مجلس الأمن الدولي، أعرب الأربعاء، عن "قلقه الشديد" حيال "التغيير غير الدستوري للحكومة" في بوركينا فاسو الشهر الماضي، متجنّباً وصف ما حصل في البلاد بـ"الانقلاب العسكري" أو التنديد به بشكل صريح.

وبعد مفاوضات وصفتها مصادر دبلوماسية بأنها صعبة، تبنى المجلس بالإجماع إعلانا رسميا "أخذ علما" بوقف عضوية بوركينا فاسو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي "إلى أن تكون هناك إعادة سريعة وفعّالة للنظام الدستوري من قبل السلطات العسكرية".

وكانت "إيكواس"، قررت الأسبوع الماضي، عدم فرض عقوبات على بوركينا فاسو، لكنها طالبت القادة الجدد في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بتقديم جدول زمني ل"العودة المعقولة الى النظام الدستوري".

وشكّل "داميبا"، السبت، لجنة كلّفها وضع مسودة ميثاق وجدول زمني للمرحلة الانتقالية في البلاد.