نجا أحد مرتكبي الجرائم لصالح النظام السوري من القضاء الفرنسي بعدما أبطلت أعلى سلطة قضائية في البلاد محاكمته، ما يلقي بظلال من الشك على عمليات متابعة السوريين المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، وفق تقرير  لمعهد التفكير الأمريكي "المجلس الأطلسي".

ويقول التقرير الذي أعده الباحث "ميشيل دوكلوس"، إن السوري "عبدالحميد شعبان" (32 عاما)، كان عضوا في  أمن الدولة في نظام "بشار الأسد" في سوريا واعتقل في فرنسا بفبراير/شباط 2019.

وكشف تحقيق أن "شعبان" متورط في اعتقال المتظاهرين بين عامي 2011 و2013 في العاصمة دمشق.

لكن متابعته القضائية توقفت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بعدما قضت محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في فرنسا في القضايا المدنية والجنائية، بأن الإجراءات التي بدأت ضده غير قانونية.

ويشير التقرير إلى أن قرار القضاء الفرنسي يلقي بظلال من الشك على جميع الإجراءات المتخذة ضد السوريين وغيرهم من المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في فرنسا، ويقوض مصداقية باريس في مكافحة الإفلات من العقاب.

ويأتي قرار المحكمة في حق "شعبان" بعدما تمكن عم رئيس النظام السوري، "رفعت الأسد"، من الفرار من فرنسا رغم حكم بالسجن أصدرته في حقه محكمة فرنسية في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ويشير التقرير إلى أن ذلك يعيد إلى الأذهان "تهاون" فرنسا منذ فترة طويلة تجاه كبار الشخصيات السابقة في نظام "الأسد"، رغم أن الدبلوماسية الفرنسية سعت في السنوات الأخيرة إلى تعبئة المجتمع الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب.

وأثار قرار المحكمة والمعروف بقرار "شعبان" زلزالا في الأوساط القضائية وبين منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، التي تخشى أن يشكل  سابقة تكون لها انعكاسات على تحقيقات أخرى مماثلة.

وقد يطال هذا القرار 36 تحقيقات أوليا من أصل التحقيقات الـ75 التي تجريها حاليا النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في قضايا جرائم ضد الإنسانية. كما أنه قد يضر بـ13 تحقيقا قضائيا من أصل 80 جارية حاليا.

ويستند القضاء الفرنسي على مبدأ "التهمة المزدوجة" الذي نصّ عليه قانون 9 أغسطس/آب 2010، ويقضي بأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب يجب أن يكون معترفاً بها في بلد المشتبه به الذي تعتزم فرنسا محاكمته.

إلّا أن سوريا، على غرار عدد من البلدان الأخرى، لا تعترف بهذه الجرائم ولم تصادق على نظام روما الأساسي الذي نصّ على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.