دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، إلى "إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدّد"، مشيرة إلى أن الانتخابات "هي أولاً وقبل كل شيء حق للشعب اللبناني وجزء من تطلعاته، كما أنها مسؤولية سيادية يجب على السلطات اللبنانية الوفاء بها".

وتضم المجموعة كلاً من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وجاء في بيان المجموعة، الجمعة، أنها تحث "على الإسراع بالأعمال التحضيرية احتراماً للإطار القانوني النافذ والمهل الدستورية ذات الصلة".

وتدعو المجموعة "السلطات إلى سرعة توفير كافة الموارد اللازمة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم وفي موعدها المحدد".

وعلى نحو أكثر تحديداً، حثّت المجموعة "الجهات المعنية على تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وفي الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين في الوقت المناسب".

وطالبت المجموعة "الفاعلين السياسيين كافة باتخاذ كل الخطوات اللازمة لتشجيع وتأكيد تضمين مرشحات في قوائمهم الانتخابية وتعزيز التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في جميع المجالات".

ومن المقرر إجراء الانتخابات خلال مايو/أيار المقبل.

ويبلغ عدد الناخبين، نحو 3 ملايين و970 ألفا، بينهم نحو 225 ألف مغترب، وهي المرة الثانية على التوالي التي يشارك فيها المغتربون اللبنانيون في الانتخابات البرلمانية.

وستجري الانتخابات وفق قانون أقر في عام 2017، وتم التخلي فيه عن النظام الأكثري الذي كان متبعا منذ بدايات الجمهورية.

ويجمع القانون الجديد، النظامين الأكثري والنسبي، ويقسّم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية تتفاوت أحجامها بشكل كبير.

وتكتسي الانتخابات البرلمانية المقررة في لبنان، أهميّة قصوى، كونها الأولى التي تُجرى منذ الحراك الشعبي الذي اندلع عام 2019.

كما أنها تتزامن مع أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان في تاريخه والتي صُنفت باعتبارها أحد أسوأ الأزمات في العالم.