أعلن رئيس الحكومة اللبنانية "نجيب ميقاتي"، الإثنين، انسحابه من الترشح للانتخابات النيابية، وذلك قبل يوم من إغلاق باب الترشح للانتخابات المزمعة في 15 مايو/أيار المقبل.

وجاء قرار "ميقاتي" في بيان، قال فيه: "تشكل الانتخابات النيابية محطة أساسية في مسار العمل البرلماني الذي يتميز به لبنان. وتنظر الغالبية الساحقة من اللبنانيين إلى هذا الاستحقاق، بكونه معبرا ضروريا لنقل لبنان من مرحلة إلى أخرى، وتجديد الحياة السياسية على نحو متقدم".

وتابع: "من هذا المنطلق، واحتراما لرأي شريحة واسعة من اللبنانيين تطالب بالتغيير، والتزاما بأحكام الدستور والقوانين، وتجاوبا مع رغبة أصدقاء لبنان وأشقائه، تعهدت حكومتنا بإجراء الانتخابات في موعدها في 15 مايو/أيار المقبل، وإتمامها بكُل نزاهة وشفافية وتوفير السُبل كافة لنجاحها".

وأضاف: "قبل ساعات من موعد إقفال باب الترشح، فإنني أجدد دعوتي لجميع الراغبين بخوض هذا الاستحقاق إلى التقدّم بترشيحاتهم"، داعيا اللبنانيين إلى "الإقبال على الاقتراع؛ لأن التغيير الحقيقي المنشود يبدأ في صناديق الاقتراع، وليس فقط في التعبير عن الرأي عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وفي الساحات".

وشدد على أن "كل ورقة انتخابية توضع في الصندوق قادرة على إحداث التغيير المنشود"، وتوجه إلى أهالي مدينة طرابلس (الدائرة الانتخابية التي يترشح عنها)، قائلا: "ما يجمعنا هي العائلة والأخوة الصادقة والقواسم المشتركة وتاريخ من القيم والمبادئ، وما يربطنا مشوار عمر ومحبة وتضامن وأخوّة سبق العمل السياسي".

وبدأ العد التنازلي لموعد غلق باب الترشحات للانتخابات البرلمانية في 15 مارس/آذار الجاري.

وقالت وزارة الداخلية اللبنانية، إن عملية الاقتراع للمغتربين في الخارج ستجرى في 6 و8 مايو/أيار، بينما يصوت المقيمون في 15 من الشهر ذاته.

وبلغ عدد الناخبين وفق الوزارة، نحو 3 ملايين و970 ألفا، بينهم نحو 225 ألف مغترب، وهي المرة الثانية على التوالي التي يشارك فيها المغتربون اللبنانيون في الانتخابات البرلمانية.

وتكتسي الانتخابات البرلمانية المقررة في لبنان، أهميّة قصوى، كونها الأولى التي تُجرى منذ الحراك الشعبي الذي اندلع عام 2019.

كما أنها تتزامن مع أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان في تاريخه، والتي صُنفت باعتبارها أحد أسوأ الأزمات في العالم.