قالت مجموعة "ماجد الفطيم" الإماراتية القابضة، الأحد، إن لجنة قضائية ستفصل في النزاعات القانونية المحتملة المتعلقة بقضايا الميراث بعد وفاة مؤسسها الذي تحمل اسمه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وذكرت المجموعة المتخصصة في العقارات والتجزئة، والتي تتخذ من دبي مقرا لها، في بيان: "هناك لجنة قضائية خاصة يتمثل دورها في الفصل في النزاعات القانونية المحتملة المتعلقة بقضايا تركة السيد ماجد".

وأضافت أن اللجنة لن "تشرف على الشركة أو أعمالها"، مضيفة: "بينما نعمل خلال هذا التحول، تواصل أعمالنا عملياتها كالمعتاد".

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" ذكرت في وقت سابق، أن حاكم دبي عين لجنة قضائية لحل نزاع بين ورثة "ماجد الفطيم".

وأسس "ماجد الفطيم" قطب المراكز التجارية والترفيهية، مجموعة "ماجد الفطيم" القابضة العملاقة عام 1992.

وتمتلك وتدير "ماجد الفطيم" 13 فندقا و26 مركزا تجاريا، أبرزها "مول الإمارات" في دبي، و"مول مصر" في القاهرة.

كما تمتلك رخصة حصرية لتشغيل الشركة الفرنسية "كارفور" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا.

فيما يشغل ابنه "طارق" عضوية مجلس الإدارة بالمجموعة، بينما يدير أفراد من خارج العائلة الشركة القابضة التي تنشر إيراداتها وأرباحها سنويا. وبلغت إيرادات المجموعة 9.4 مليارات دولار في 2018.

وصنفت مجلة فوربس "ماجد الفطيم" في المرتبة الثالثة ضمن أثرياء العرب لعام 2021، بثروة تقدر بـ3.6 مليارات دولار، كما حل في المرتبة الأولى بين أثرياء الإمارات.