أعلنت شركة النفط اليمنية الحكومية في عدن رفع أسعار وقود السيارات مجددا في محافظات جنوب اليمن وشرقه بنحو 11.86%، تماشيا مع المتغيرات في أسعار أسواق الوقود العالمية وهبوط العملة المحلية وسط أزمة خانقة في المشتقات النفطية تشهدها البلاد منذ شهر تقريبا.

وقال مسؤول رفيع في شركة النفط في عدن، مساء الإثنين، لـ"رويترز"، إنه بموجب القرار الذي سيبدأ سريانه اعتبارا من الثلاثاء، فسيرتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لترا إلى 19800 ريال (حوالي 19 دولارا) من 17700 ريال (حوالي 16 دولارا)، بزيادة 2100 ريال (نحو دولارين).

وأرجع سبب رفع سعر البنزين إلى ارتفاع الأسعار التي يشتري بها التجار والموردون الوقود من الخارج بفعل صعود أسعار النفط عالميا المرتبطة بالبورصة، وانخفاض سعر صرف الريال في السوق المحلية في الآونة الأخيرة إلى 1160 ريالا للدولار الواحد.

وهذه ثاني زيادة تقررها شركة النفط الحكومية في أسعار وقود السيارات في العام الجاري.

وتأتي بعد شهر من قرارها في 16 يناير/كانون الثاني برفع أسعار الوقود إلى 17700 ريال من 13200 ريال، وبعد إقرارها في 23 ديسمبر/كانون الأول، خفض سعر جالون البنزين سعة 20 لترا إلى 13200 ريال من 18600 ريال وقتها.

وذكر المسؤول بشركة النفط في عدن أنه لا توجد أزمة وقود بل عمدت السلطات إلى إغلاق المحطات الحكومية خلال اليومين الماضيين، أمام العملاء بهدف تعديل سعر البنزين، قائلا: "جميع المحطات الحكومية والخاصة في عدن ستعاود الفتح، صباح الثلاثاء، لضخ الوقود لعملائها".

وأكد أن الشركة تتبع سياسة سعرية مرنة تتغير تبعا لأي تغيير بالأسعار، فعندما انخفضت الأسعار عالميا وارتفعت قيمة الريال اليمني أواخر العام الماضي عملت الشركة بالتالي على تخفيض أسعارها.

وتشتري شركة النفط الحكومية الوقود بمختلف أنواعه من التجار والمستوردين، على أن تبيعه بعد ذلك للمحطات الخاصة في عدن ومحافظات أبين ولحج والضالع والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

واليمن منتج صغير للنفط، وتراجع إنتاجه حاليا إلى 60 ألف برميل يوميا بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا، في حين كان يزيد على 450 ألفا عام 2007، وفقا للبيانات الرسمية.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأحد، إن ارتفاع الأسعار دفع اليمنيين إلى الفقر المدقع وتزايد الجوع، والنتيجة أن نصف العائلات تستهلك أقل مما تحتاج.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.