طالبت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية "نور الدين البحيري"، الثلاثاء، بالإنهاء الفوري لما وصفته "باحتجازه التعسفي".
وقالت الهيئة في بيان الاثنين، إن "عائلة البحيري وجهت تنبيها عن طريق عدل تنفيذ (موظف محكمة) إلى وزير الصّحّة "علي مرابط"، تحمله بموجبه المسؤولية الشخصيّة عن أي مكروه يطاله بسبب ظروف احتجازه في مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت (شمال)، باعتباره لم يعد خاضعا للمتابعة الطبية منذ يومين".
أوضحت الهيئة أنه "تم إعلام البحيري (من قبل الأطباء) بأنه أصبح من المتعذر مواصلة إمداده بالسوائل الطبية بسبب حالة جسده إثر 45 يوما من الإضراب عن الطعام".
واعتبرت أن "المستشفى المذكور أصبح مركز احتجاز غير قانوني وخارج رقابة القضاء، بما يحمل وزير الصحة شخصيا المسؤولية الكاملة عن كل التبعات المتأتية عن تواصل هذا
واعتبرت أن "المستشفى المذكور أصبح مركز احتجاز غير قانوني وخارج رقابة القضاء، بما يحمل وزير الصحة شخصيا المسؤولية الكاملة عن كل التبعات المتأتية عن تواصل هذا الاحتجاز على صحة البحيري وحياته".
وطالبت هيئة الدفاع "جميع المسؤولين عن هذا الاحتجاز التعسفي بإنهائه فورا لإخلاء مسؤوليتهم الجزائية والأخلاقية".
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت "النهضة" اختطاف البحيري من جانب رجال أمن بزي مدني، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله.
وفي اليوم التالي، قالت السلطات إن "البحيري"، الذي كان وزيرا للعدل بين 2011 و2013، قيد الإقامة الجبرية لوجود "شبهة إرهاب" تتعلق بإصدار وثائق هوية وسفر تونسية لسوريين بالمخالفة للقانون.
ونفت "النهضة" وفريق الدفاع عن البحيري صحة هذا الاتهام، معتبرين أنه يحمل دوافع سياسية.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها "النهضة" هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".
