قالت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة وزير العدل الأسبق "نورالدين البحيري"، إنه دخل في إضراب عن الطعام والماء والدواء منذ 19 يوما وصحته في تدهور مستمر.

وأضافت في مؤتمر صحفي، أن "السلطات التونسية تمنع الزيارات واللقاءات مع النائب البحيري، وهو مختطف ومحتجز ومختف قسريا ونطالب المنظمات الدولية بالتدخل للإفراج عنه".

وكشفت أن "محاولات الضغط على القضاء متواصلة فيما يتعلق بملف النائب البحيري، هو مستهدف منذ 25 يوليو/تموز في خطابات الرئيس قيس سعيد".

وحملت الحركة رئيس البلاد "المسؤولية المباشرة عن حالة البحيري".

من جانبها، قالت المحامية التونسية "سعيدة العكرمي" زوجة "البحيري"، إن "طريقة اختطاف زوجي واقتياده إلى مكان مهجور توحي بوجود محاولة اغتيال".

وأضافت: "الحالة الصحية لزوجي تراجعت كثيراً بسبب إضرابه عن الطعام والدواء منذ 19 يوماً وأحمّل المسؤولية رئيس الدولة ووزير الداخلية".

وكانت هيئة الدفاع عن "البحيري" حمّلت الرئيس "قيس سعيّد" ووزير الداخلية "توفيق شرف الدين" المسؤولية عن حياته، مؤكدة أنه في مرحلة خطرة، وطالبت بالإفراج عنه فورًا.

وأعلنت الهيئة السبت، أن الحالة الصحية لـ"البحيري" بلغت مرحلة الخطر الشديد، وتنذر بدخول طور اللاعودة.

وقبل أيام نقلت السلطات "البحيري" (63 عاما)، وهو برلماني ووزير أسبق للعدل (2011-2013)، إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي "الحبيب بوقطفة" في بنزرت؛ إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام.

وفي وقت سابق، أكد رئيس قسم الإنعاش بالمستشفى "حاتم غضون"، أن "البحيري" يعاني من بداية "قصور كلوي"، في ظل استمرار إضرابه عن الطعام والماء والدواء منذ أيام.

واعتقل "البحيري" من أمام منزله حيث تم اقتياده في البداية إلى مكان مجهول قبل أن يتم نقله للمستشفى عقب تدهور حالته الصحية، وهو ما أثار موجة استنكار في البلاد، فيما أكد وزير الداخلية "توفيق شرف الدين" وجود "شبهات إرهاب" في ملفه ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".