أعلنت حركة "النهضة" عن تأجيل مظاهرات ضد رئيس البلاد "قيس سعيّد"، كانت مبرمجة الأحد، في تونس العاصمة، وذلك لتزامنها مع إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال المعارض اليساري "شكري بلعيد".

وقال البيان: "نتخذ موقف التأجيل هذا من منطلق المسؤولية السياسية والعمل على المحافظة على الوحدة الوطنية، واحتراما لعدد من المنظمات والجمعيات وكثير من أصدقاء درب مشترك، مترفّعين عن كل ما صدر من تحريض وتهجم من أنصار الانقلاب".

والأربعاء، دعت "النهضة" إلى التظاهر وسط العاصمة تضامنا مع نائب رئيس الحركة "نور الدين البحيري"، فيما تواصل السلطات إيقافه منذ ديسمبر/كانون الثاني الماضي.

ودعت الحركة في بيانها، إلى إنهاء ما وصفته "بالوضع الاستثنائي في البلاد، واستئناف الحياة الديمقراطية في ظلّ الشرعية الدستورية وفتح حوار وطني شامل يحقق استقرارا سياسيا وحكوميا من أجل وضع بدائل اقتصادية تنقذ البلاد من شبح الإفلاس وتجنيبها مخاطر انفجار اجتماعي خطير".

من جانبه، قال "سمير ديلو" عضو هيئة الدفاع عن النائب "نور الدين البحيري"، إن الأخير ما زال في وضعية غير قانونية حيث لم يصدر ضده أي قرار قضائي، وأي اتهام مباشر له.

جاء ذلك خلال مقابلة مع إذاعة "إكسبرس أف أم" الخاصة، حيث اعتبر "ديلو" أن "عبارة اختطاف تمثل التوصيف القانوني وليس السياسي لوضعية البحيري"، مضيفا أنه لا يوجد أي ملف ضد "البحيري".

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت السلطات التونسية تمديد قرار إلغاء كافة التظاهرات لمدة أسبوعين إضافيين ضمن الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس "كورونا".

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت النهضة "اختطاف البحيري" من قبل رجال أمن بزي مدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

ويوم 2 يناير/كانون الثاني الماضي، نقل نائب رئيس "النهضة" إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت (شمال)، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاحتجازه.

وعقب يوم من نقله إلى المستشفى، أعلن وزير الداخلية التونسي، أن "البحيري" والمسؤول السابق بوزارة الداخلية "فتحي البلدي"، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية"، وهو ما نفته "النهضة".