وصل عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية في العراق إلى 60 اسما بعد فتح باب الترشيح مرة أخرى الأسبوع الماضي.

جاء ذلك حسبما أفاد بيان صادر عن مقررة مجلس النواب العراقي "بيداء خضر" الثلاثاء.

وأوضحت "خضر" أن "هيئة رئاسة البرلمان لم تحدد حتى الآن موعدا لعقد جلسة انتخاب الرئيس بعد الفشل في عقد الجلسة الأولى قبل أكثر من أسبوع بسبب مقاطعتها من قبل أغلب الكتل البرلمانية".

وقالت المقررة إن عدد المرشحين بلغ أول الأمر 24 بعد استبعاد "هوشيار زيباري"، من قبل المحكمة الاتحادية، وبعد إعادة فتح باب الترشيح مرة ثانية بلغ عددهم 60 مرشحا.

والأحد الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق،  بحظر ترشح "زيباري" لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وهدر المال العام.

وكان "زيباري" أحد أبرز المرشحين حظاً لشغل منصب رئيس الجمهورية والمنافس الأبرز للرئيس المنتهية ولايته "برهم صالح" الذي قرر الترشح مجدداً.

وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، فشل البرلمان العراقي  في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية للجلسة نتيجة الخلافات بشأن المرشحين وأيضاً بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة.

وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لابد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، وفق دستور البلاد، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأمريكي.

وحصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل العراق في المحافل الدولية.

لكن المهمة الأكبر للرئيس الجديد هي تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الصراع الحالي بين "التيار الصدري" بزعامة "مقتدى الصدر" من جهة، وقوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى.