حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء المقبل، موعدا لحسم الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب في جلسة الـ7 فبراير/شباط الجاري على مرشحي رئاسة الجمهورية، لكن الجلسة لم تعقد بسبب غياب الكتل السياسية، باستثناء تحالف يضم مجموعة نواب "مستقلين".
جاء ذلك بعد إعلان المحكمة الاتحادية عدم دستورية ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني "هوشيار زيباري" لمنصب رئاسة الجمهورية، واستبعاده من الترشيح، بعدما أصدرت قراراً مسبقاً بإيقاف إجراءات ترشحه.
وعلى ضوء ذلك، أصدرت رئاسة مجلس النواب، قراراً بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من 9 فبراير/شباط الجاري، ولمدة 3 أيام.
وتقدم 60 مرشحا لرئاسة الجمهورية، بعدما كان عدد المرشحين في أول الأمر 24 شخصا، بعد استبعاد "زيباري".
وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، وفق دستور البلاد، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأمريكي.
وحصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل العراق في المحافل الدولية.
لكن المهمة الأكبر للرئيس الجديد، هي تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الصراع الحالي بين التيار الصدري بزعامة "مقتدى الصدر" من جهة، وقوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى.
