يعقد البرلمان العراقي، ظهر السبت، جلسة خاصة للتصويت على قرار إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئاسة الجمهورية، بدعم من التحالف الثلاثي، الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني.

جاء ذلك استجابة لما قررته المحكمة الاتحادية في الأول من الشهر الحالي، والتي ألغت قراراً سابقاً لرئاسة مجلس النواب بإعاجة فتح باب الترشيح للمنصب.

وشددت المحكمة على ضرورة  أن يتم ذلك من خلال التصويت البرلماني في جلسة معلنة.

ويراهن التحالف، الذي يجمع التيار الصدري بزعامة "مقتدى الصدر"، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة "مسعود البارزاني"، وتحالف السيادة بزعامة "خميس الخنجر" على تمرير القرار بالاعتماد على امتلاكه أكثر من 180 مقعداً في البرلمان من أصل 329 مقعداً، وبالتالي توفير النصف + 1، مع ترجيحات باصطفاف مستقلين ونواب الأقليات في التصويت اليوم لصالح القرار.

وخلال اليومين الماضيين، أجرت أطراف التحالف الثلاثي مشاورات بينها بهدف الاتفاق على المضي بجلسة برلمان تقر من خلالها إعادة فتح باب الترشيح مجدداً، من دون أن تصدر عن قوى "الإطار التنسيقي"، الحليفة لإيران، أي إشارة إلى مقاطعتها أو حضورها الجلسة المقررة اليوم.

وأعادت رئاسة مجلس النواب العراقي في الثامن من فبراير/شباط الماضي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد انقضاء شهر على فترة الترشح الأولى التي بدأت في التاسع من يناير/ كانون الثاني الفائت، واستمرت 30 يوماً.

وقالت مصادر برلمانية مطلعة، إن مجلس النواب يعقد جلسته في الساعة الحادية عشرة صباحاً (بتوقيت بغداد)، موضحة أن الفقرة الأولى في جدول أعمال الجلسة ستتضمن التصويت على إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.

المصادر بينت أيضا أن "التحالف الثلاثي" (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحالف السيادة) بدأ بتحشيد أعضائه لحضور الجلسة، بهدف فتح الترشيح مجدداً، لمنح "الديمقراطي الكردستاني" فرصة لطرح مرشحين جدد لمنصب رئيس الجمهورية، بعد حرمان مرشحه "ريبر أحمد" من الترشيح بسبب قرار المحكمة الاتحادية الأخير.

والثلاثاء الماضي، قضت المحكمة الاتحادية، بعدم دستورية قرار رئاسة البرلمان إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية. وبذلك، فإن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" فقد فرصة الحصول على المنصب لأنه طرح مرشحه "ريبر أحمد" خلال فترة إعادة الترشيح.