أعلن مجلس النواب العراقي، السبت، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية اعتبارا من يوم الأحد ولمدة 3 أيام.

وأوضح بيان للمجلس أن القرار جاء استنادا إلى قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 وموافقة مجلس النواب على إعادة فتح باب الترشيح لتولي منصب رئيس الجمهورية في جلسة اليوم، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأشار إلى أنه على الراغبين بالترشح ممن تتوافر فيهم الشروط تقديم طلباتهم التحريرية مع الوثائق الرسمية التي تثبت توافر الشروط فيهم إلى رئاسة المجلس اعتبارا من غد الأحد، ولمدة 3 أيام.

وأكد أن الشروط الواجب توافرها في المرشح هي أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، وأن يكون كامل الأهلية وأتم الأربعين عاما من العمر، وأن يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، وألا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد، بالإضافة إلى ألا يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وألا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها.

ويراهن التحالف، الذي يجمع التيار الصدري بزعامة "مقتدى الصدر"، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة "مسعود البارزاني"، وتحالف السيادة بزعامة "خميس الخنجر" على تمرير القرار بالاعتماد على امتلاكه أكثر من 180 مقعداً في البرلمان من أصل 329 مقعداً، وبالتالي توفير النصف+1، مع ترجيحات باصطفاف مستقلين ونواب الأقليات في التصويت اليوم لصالح القرار.

وخلال اليومين الماضيين، أجرت أطراف التحالف الثلاثي مشاورات بينها بهدف الاتفاق على المضي بجلسة برلمان تقر من خلالها إعادة فتح باب الترشيح مجدداً، من دون أن تصدر عن قوى "الإطار التنسيقي"، الحليفة لإيران، أي إشارة إلى مقاطعتها أو حضورها الجلسة المقررة اليوم.

وأعادت رئاسة مجلس النواب العراقي في 8 فبراير/شباط الماضي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة 3 أيام، وذلك بعد انقضاء شهر على فترة الترشح الأولى التي بدأت في التاسع من يناير/كانون الثاني الفائت، واستمرت 30 يوماً.

وقالت مصادر برلمانية مطلعة، إن مجلس النواب يعقد جلسته في الساعة الحادية عشرة صباحاً (بتوقيت بغداد)، موضحة أن الفقرة الأولى في جدول أعمال الجلسة ستتضمن التصويت على إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.

المصادر بينت أيضا أن "التحالف الثلاثي" (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحالف السيادة) بدأ بتحشيد أعضائه لحضور الجلسة، بهدف فتح الترشيح مجدداً، لمنح "الديمقراطي الكردستاني" فرصة لطرح مرشحين جدد لمنصب رئيس الجمهورية، بعد حرمان مرشحه "ريبر أحمد" من الترشيح بسبب قرار المحكمة الاتحادية الأخير.

والثلاثاء الماضي، قضت المحكمة الاتحادية، بعدم دستورية قرار رئاسة البرلمان إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية. وبذلك، فإن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" فقد فرصة الحصول على المنصب لأنه طرح مرشحه "ريبر أحمد" خلال فترة إعادة الترشيح.