قال بيان لمكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس، اليوم الخميس، إن استثمارات التكتل في الأراضي الفلسطينية تجاوزت 1.42 مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية، ركزت على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الطاقة.

وأضاف البيان "على مدى السنوات الماضية، كثف الشركاء الأوروبيون استثماراتهم في الاقتصاد الفلسطيني، ومن إجمالي مبلغ 1.42 مليار يورو من الاستثمارات الجارية، تم اعتماد حوالي 60 % منها في العامين الماضيين". موضحا أن ذلك "يظهر نموا ملحوظا في تجنيد التمويل لفلسطين".

وقال البيان: "هذا المبلغ يشكل ما قيمته أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني". مضيفا أن الجزء الأكبر من الاستثمارات استهدف تعزيز فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل باعتبارها "تشكل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني".

وتابع: "هنالك مجال آخر مهم لاستثمار الشركاء الأوروبيين في فلسطين وهو تمويل الطاقة، بما في ذلك توليد الطاقة المتجددة والتقليدية، والبنية التحتية للنقل والتوزيع وكذلك كفاءة الطاقة".

وقال مسؤول المكتب الإعلامي في ممثلية الاتحاد الأوروبي في القدس، "شادي عثمان"، إن الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات التي ضخها الاتحاد خلال السنوات الخمس الأخيرة "عبارة عن قروض وضمانات قروض للشركات الفلسطينية العاملة في مختلف القطاعات".

وتم خلال الشهر الماضي، التوقيع على اتفاقيات تمويل بين مؤسسات مالية أوروبية وبنوك فلسطينية بقيمة 200 مليون يورو، لدعم الاستثمار في مجال الطاقة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر البيان، أن اجتماعا عقد أمس الأربعاء، لتقديم النسخة الأولى من المراجعة الدورية لاستثمارات الاتحاد برئاسة مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني ومكتب ممثل الاتحاد الأوروبي.

وشارك في الاجتماع كبار المسؤولين من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، وسلطة النقد الفلسطينية، ووزارة الاقتصاد الوطني، وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، بالإضافة إلى بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني، وبنك التنمية الهولندي.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، "سفين كون فون بورجسدورف": "منذ حوالي عام، أطلقنا معا منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، وهي منتدى سياسي جديد مشترك لتعزيز الاستثمار الأوروبي في فلسطين".

وأضاف "نرى اليوم اتجاها إيجابيا للغاية لزيادة حجم الاستثمار من قبل الشركاء الأوروبيين من خلال بنوك التنمية والمؤسسات المالية الخاصة بهم بالتعاون مع نظرائهم الفلسطينيين من أجل العمل في مختلف قطاعات الاقتصاد، والمساهمة في خلق فرص العمل ومعالجة تغير المناخ، والنمو المستدام والرفاهية".